رسائل السيسي لقادة الكويت ورؤساء البرلمان العربي وكازاخستان ومبعوث المناخ تتصدر النشاط الخارجي
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا مكثفا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدًا أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي.
كما أكد الرئيس أن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان "دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي" إنما يُجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية، لاسيما وأن الدبلوماسية البرلمانية باتت أحد الأذرع المهمة لأي تحرك عربي فعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت ركنًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياهم العادلة.
وقد أكد رئيس مجلس النواب أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفًا كبيرًا، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي تقوم به البرلمانات العربية بصفتها تجسد إرادة الشعوب، فضلًا عن إسهامها من خلال البحث والتشريع في تناول القضايا التي تشغل الدول العربية، لاسيما في مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وبذل مزيد من الجهود في هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية.
من جانبه؛ أعرب رئيس البرلمان العربي عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى حرص مؤتمر البرلمان العربي على المساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك وبلورة رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، ومثمنًا جهود مصر بقيادة الرئيس ومواقفها المُشرِفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي كركيزة أساسية لاستقرار الأمة، فضلًا عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع الرئيس، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربي، باعتبارها قلب الأمة النابض، واعتزازهم بمساهمتها الرائدة في توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية والحفاظ على أمنها القومي، وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس لصون مصالح الدول العربية، تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كارلوس أوريول، رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد لبيب المدير الإقليمي للشركة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات، خاصةً تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلًا عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وقد أكد الرئيس على التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية، خاصةً في قطاع النقل العام، معربًا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز ٢٠٠٠ كم اضافية خلال السنوات القادمة.
وقد عرض الفريق كامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم.
من جانبه؛ أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعاتها القائمة مع مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية، ومشيدًا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي انعكس على تحسين بيئة الاستثمار، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجًا يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية في العديد من المجالات.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مشيدًا سيادته بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مؤكدًا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، معربًا سيادته عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيرًا للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أكد الرئيس أن مصر ستنبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.
من جانبه؛ أعرب جون كيري عن سعادته بلقاء الرئيس مجددًا، مؤكدًا ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الاخضر وهو ما عكسته جهود مصر علي المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضي، فضلًا عن المشاركة في مؤخرًا في مؤتمر "محيط واحد" في مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسة سيادته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية/ الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية، خاصةً الأفريقية، فيما يتعلق بعزيز عمل المناخ بها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي، خاصةً وأن مصر قد اتخذت خطوات فعالة في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات في هذه المجالات، سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخرًا.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية".
وصرح السفير بسام راضي بأن الرئيس أشاد بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
كما رحب الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكدًا حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والذي يتمثل في إرساء الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصةً في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تجسد في جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا كافة الجهود الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحي الحياة للمواطنين، فضلًا عن الجهود في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أعربوا عن تشرفهم لمقابلة الرئيس، مثمنين الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر ۲۰۲۱ والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، فضلًا عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وهو ما ساهم في أن تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التي تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا.
كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى أشقائها من الدول الأفريقية في المجالات التي تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإداري والتخطيط الاقتصادي وتأهيل الكوادر البشرية، بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل في القارة الأفريقية، وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الأفريقية، والتي لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تمثل عنصرًا ضروريًا لبناء دولة وطنية قوية.
كما استقبل الرئيس السيسي نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راضي بأن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفًا في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيدًا بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة، ومعربًا عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات.
من جانبه؛ عبرالرئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة في مصر، مشيرًا إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ومبديًا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليًا بقيادة السيد الرئيس، والتي تعتبر امتدادًا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.
كما زار الرئيس دولة الكويت حيث التقى الرئيس السيسي مع صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شكر أخيه سمو أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.
كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
من جانبه؛ رحب سمو الأمير نواف الصباح بالرئيس في الكويت، مشيدًا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومعربًا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتي على كافة الأصعدة، فضلًا عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت في مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
كما ثمن سمو الأمير نواف الصباح الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الجهود المصرية/ الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بينهما، خاصةً في ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية/ الكويتية في القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.
كما تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي، حيث تم التأكيد في هذا الاطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.
كما التقى الرئيس السيسي في قصر بيان بالكويت، مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وذلك بحضور وفدي البلدين.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة، مؤكدًا خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، سعيًا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.
من جانبه، رحب سمو ولي العهد الكويتي بالرئيس، مؤكدًا على التقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر قيادةً وشعبًا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا، ومثمنًا في هذا الإطار دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بأواصر العمل العربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية.
كما التقى الرئيس السيسي في الكويت مع الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلًا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، ومؤكدًا تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.
من جانبه؛ رحب رئيس الوزراء الكويتي بالرئيس ضيفًا عزيزًا على الكويت، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميًا ودوليًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما في ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة المصرية / الكويتية، حيث تم التوافق على أن تركز اعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.
كما ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من الجائحة وجاءت تفاصيل الكلمة:
أتقدم بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الحدث المهم الذي يجمع بين رؤساء الدول والحكومات بوصفهم المسئولين عن صياغة وتنفيذ سياسات دولهم الوطنية، وبين قادة عدد من أهم المنظمات والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية الذين تساهم شراكتهم مع الحكومات، في صياغة التوجهات العالمية لشتى القضايا الدولية التي تهمنا وتؤثر على شعوبنا ومستقبلنا، فضلًا عن ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، والذين يضطلعون بدور بالغ الأهمية في عالم أصبحنا ندرك فيه جميعًا حجم التداخل بين الأزمات الدولية المختلفة ومدى التأثير الواسع لها على كافة مناحي الحياة.
من هذا المنطلق، فلقد حرصت على أن أشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة، ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد، آخذ في التشكل أمامنا يومًا بعد يوم؛ فبعد أكثر من عامين على بداية أزمة دولية عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة، أظنكم ستتفقون معي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي؛ فلقد كانت جائحة كورونا - ولا تزال – أزمة إنسانية بوجه عام، لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.
ولقد استطاعت مصر، تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين، من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها، ونبذل في الوقت الراهن جهودًا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم كافة الصعاب التي واجهناها، ولا نزال، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وامتصاص الأزمات وتجاوزها، بل واستطاعت مصر أيضًا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة حياة كريمة، ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج تكافل وكرامة مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة.
تقتضي منا الصراحة التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها.
ولهذا، أود أن يكون حديثي معكم اليوم حول مستقبل النظام الدولي خلال السنوات القادمة وقدرته على الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة وتبعاتها متعددة الأبعاد. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤلات:
هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو 61% من قوة العمل في العالم في عداد الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن افتقار نحو 4 مليار إنسان للضمان الاجتماعي؟
إذا كانت الإجابة بلا، وأظنها كذلك، يصبح التساؤل المنطقي الثاني: هل لدينا القدرة على الخروج – جماعيًا من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل؟
وإذا كانت الإجابة نعم، وأظننا نريدها كذلك، فأي طريق نسلك؟ هل نستمر على السياسات القديمة أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟
واسمحوا لي أيضًا أن أضع أمامكم عددًا من النقاط التي قد تساهم في النقاش حول هذه التساؤلات
أولًا: أننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالي، فعلينا أن نتفق كذلك على أنه لا خروج من هذه الأزمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك، وتلك تحديات ستجد الكثير من الدول النامية والأقل نموا صعوبات جمة في تجاوزها
ثانيًا: أن التعافي من الأزمة ممكن إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة.
ثالثًا: إن إعادة ترتيب الأولويات التي عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات لابد ألا تنتهي بنا إلى مسارات متباينة يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، أو إضعاف الثقة التي وضعناها جميعًا في هذه الأهداف وآليات تنفيذها، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
رابعًا: أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية في صياغة سياسات للعمل تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة، بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية على مواكبتها والتكيف معها.
وأود هنا الإشارة إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية في هذا السياق، خاصة "النداء العالمي للتعافي الشامل والمستدام" الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في ٢٠٢١ ليكون منهاج عمل واضح لكافة الأطراف في سبيل تحقيق تعافٍ شامل ومستدام محوره الإنسان.
إن أزمة المناخ العالمية وتبعاتها السلبية ألقت بدون شك بظلالها على جهود دولنا في التعافي من الجائحة وتجاوز تأثيراتها المتعددة، خاصة في الدول النامية. وعلى الرغم من ذلك، فإن عالمنا اليوم لا يملك رفاهية الانتظار أو التقاعس عن القيام بالجهد المطلوب لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره.
ومن ثم، فإنني أؤكد مجددا على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها ورفع طموح عملها المناخي وفقًا لاتفاق باريس، دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال، مع توفير الحماية الاجتماعية ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر. وإن ذلك لن يتأتى دون توفير بيئة دولية مواتية تساهم في حشد التمويل اللازم للدول النامية لدعم جهودها لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وبناء القدرة على تحملها، مع وضع التعهدات موضع التنفيذ وتقليص الفجوات التي يواجهها عمل المناخ الدولي على كافة الأصعدة. وهذا هو بعض ما نصبو إلى تحقيقه خلال رئاسة مصر لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ نهاية العام الجاري، وسنعمل مع كافة الأطراف بحياد وشفافية في سبيل ذلك.
ختامًا، فإنني أتطلع لتلقي الخلاصات والنتائج التي ستصدر عن المنتدى، والتي ستعكس النقاشات والمداولات القيمة التي دارت خلاله، وإنني لعلى ثقة أنها ستساهم في تعزيز فهمنا لحجم وأبعاد المشكلة العالمية التي نواجهها وسبل المضي قدما نحو إيجاد حلول ناجعة لها تحقق تطلعات شعوبنا وآمالها المشروعة.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلًا عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.
وقد أكد الرئيس على ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
من جانبه؛ أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكدًا اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.
