شاهد.. نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بحضور محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفروليه، وطارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤي الشرفاء الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز للشرق لأوسط وأفريقيا.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لإستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

ووجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولًا إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذًا في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديًّا وبيئيًّا وصحيًّا، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

كما تفقد الرئيس السيسي نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محليًّا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس محمد طلعت، الاستشاري بمشروع مسجد مصر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار تم استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كم، لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة، وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقًا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، فضلًا عن تطوير منظومة الطرق والمحاور بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملًا مع ما تم في منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة.

كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مسجد مصر، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، لاسيما قاعة "دار القرآن الكريم"، فضلًا عن عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من ساحة الشعب وساري العلم، وكذلك القيادة الإستراتيجية.

وتناول الاجتماع أيضا سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لا سيَّما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية، وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكى.

وجرى استعراض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعدادًا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، فضلًا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة، حيث وجه  الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية شاملة على أعلى مستوى.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلًا عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

وأكد الرئيس على ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيَّما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكدًا اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نبذل جهودا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه حرص على المشاركة اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من كورونا ومستقبل النظام الدولي.

وقال الرئيس السيسي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات كورونا ولا بدَّ أن يكون الإنسان محورها الرئيسي.

وتابع الرئيس السيسي: كانت كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولي.

وجاءت تفاصيل الكلمة كالتالي:

أتقدم بالشكر لمنظمة العمل الدولية، على تنظيم هذا الحدث المهم، الذي يجمع بين رؤساء الدول والحكومات، بوصفهم المسئولين عن صياغة وتنفيذ سياسات دولهم الوطنية وبين قادة عددٍ من أهم المنظمات والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، الذين تساهم شراكتهم مع الحكومات، في صياغة التوجهات العالمية لشتى القضايا الدولية، التي تهمنا وتؤثر في شعوبنا ومستقبلنا، فضلًا عمن ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، والذين يضطلعون بدور بالغ الأهمية، في عالم أصبحنا ندرك فيه جميعًا حجم التداخل بين الأزمات الدولية المختلفة، ومدى التأثير الواسع لها على كافة مناحي الحياة.

من هذا المنطلق، فلقد حرصت على أن أشارك معكم اليوم، في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالمٍ جديدٍ، أخذٍ في التشكل أمامنا يومًا بعد يومٍ.

فبعد أكثر من عامين، على بداية أزمةٍ دوليةٍ عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحةً، أظنكم ستتفقون معي، أن أي محاولاتٍ للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي، فلقد كانت جائحة "كورونا – ولا تزال – أزمةً إنسانيةً بوجه عام، لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.

ولقد استطاعت مصر، تجاوز الكثير من تبعات أزمة "كورونا" على مدار العامين الماضيين، من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها ونبذل في الوقت الراهن، جهودًا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نموٍ إيجابيةٍ، رغم كافة الصعاب التي واجهناها، ولانزال وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

بل واستطاعت مصر أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة.

تقتضي منا الصراحة، التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي، عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها.

ولهذا؛ فأود أن يكون حديثي معكم اليوم، حول مستقبل النظام الدولي خلال السنوات القادمة، وقدرته على الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة، وتبعاتها متعددة الأبعاد.

واسمحوا لي في هذا الصدد، أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤلات:

هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو "٦١٪"، من قوة العمل في العالم في عداد الاقتصاد غير الرسمي فضلًا عن افتقار نحو "٤" مليارات إنسان للضمان الاجتماعي؟

إذا كانت الإجابة بلا، وأظنها كذلك، فيصبح التساؤل المنطقي الثاني: " هـل لـدينا القدرة على الخروج – جماعيًا – من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل"؟

وإذا كانت الإجابة نعم، وأظنّنا نريدها كذلك فأي طريق نسلك؟

هل نستمر على السياسات القديمة، أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟

واسمحوا لي أيضًا، أن أضع أمامكم، عددًا من النقاط التي قد تساهم في النقاش، حول هذه التساؤلات:

أولًا – إننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالي، فعلينا أن نتفق كذلك، على أنه لا خروج من هذه الأزمة، دون سياسات متكاملة، وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك، وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النامية والأقل نموًا، صعوبات جمة في تجاوزها.

ثانيًا – إن التعافي من الأزمة ممكن، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الأطراف بمبـدأ تقاسـم الأعباء والمسئوليات، في إطـار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة.

ثالثًا- إن إعادة ترتيب الأولويات، التي عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات، لابد ألا تنتهي بنا إلى مسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، أو إضعاف الثقة التي وضعناها جميعًا في هذه الأهداف وآليات تنفيذها، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

رابعًا- أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية، في صياغة سياسات للعمل، تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة، بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية، على مواكبتها والتكيف معها.

وأود هنا، الإشارة إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية في هذا السياق، خاصةً" النداء العالمي للتعافي الشامل والمستدام"، الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في عام ٢٠٢١، ليكون منهاج عمل واضحًا لكافة الأطراف، في سبيل تحقيق تعاف شامل ومستدام محوره الإنسان.

إن أزمة المناخ العالمية وتبعاتها السلبية، ألقت بدون شك، بظلالها على جهود دولنا في التعافي من الجائحة، وتجاوز تأثيراتها المتعددة، خاصة في الدول النامية.

وعلى الرغم من ذلك فإن عالمنا اليوم، لا يملك رفاهية الانتظار، أو التقاعس عن القيام بالجهد المطلوب، لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره.

ومن ثم، فإنني أؤكد مجددًا، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة، بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها، ورفع طموح عملها المناخي، وفقًا لاتفاق "باريس" دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال مع توفير الحماية الاجتماعية، ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.

وإن ذلك لن يأتي، دون توفير بيئة دولية مواتية، تساهم في حشد التمويل اللازم للدول النامية، لدعم جهودها لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع أثاره، وبناء القدرة على تحملها مع وضع التعهدات موضع التنفيذ، وتقليص الفجوات التي يواجهها عمل المناخ الدولي، على كافة الأصعدة.

وهذا ما هو بعض ما نصبو الى تحقيقه، خلال رئاسة مصر لقمة المناخ القادمة، في شرم الشيخ نهاية العام الجاري، وسنعمل مع كافة الأطراف بحياد وشفافية، في سبيل ذلك.

ختامًا، فإنني أتطلع لتلقي الخلاصات والنتائج التي ستصدر عن المنتدى والتي ستعكس النقاشات والمداولات القيمة التي دارت خلاله وإنني لعلى ثقةٍ، أنها ستساهم في تعزيز فهمنا، لحجم وأبعاد المشكلة العالمية التي نواجهها، وسبل المضي قدمًا، نحو إيجاد حلولٍ ناجعةٍ لها، تحقق تطلعات شعوبنا وآمالها المشروعة.