الإرهاب الإخوانى باسم الشرعية!
أدى السقوط التاريخى لجماعة الإخوان المسلمين، إلى إصابة قادة الجماعة ورموزها الأساسية بصدمة بالغة العنف.
وذلك لأن هذا السقوط كان عنوانه البارز انهيار مشروع جماعة الإخوان المسلمين الذي روجت له منذ إنشائها عام 1928 بقيادة الشيخ "حسن البنا"، وواجهت بصدد تنفيذه والذي تميزت ممارساتها في ذلك باستخدام العنف بعد تكوين الجماعة الجهاز السرى.
وهذا الجهاز قام بعمليات اغتيال لشخصيات سياسية أبرزها "النقراشى باشا" رئيس الوزراء والمستشار "الخازندار" الذي أصدر أحكامًا ضد بعض الإخوان المسلمين الذين مارسوا الإرهاب. وانهيار هذا المشروع بدأ – ويا للعجب- مع بداية تسلمهم للسلطة السياسية المطلقة في مصر!
فقد حصلوا على الأكثرية في الانتخابات البرلمانية، مارسوا فيها التزوير المعنوى والمادى ولجأوا إلى تزييف الوعى الاجتماعى للمواطنين البسطاء عن طريق اللجوء إلى الشعارات الدينية.
وبدأ الدكتور "مرسي" ممارسة مهام منصبه، بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة بعد أن رفع شعار "مشاركة لا مغالبة" في مرحلة الانتخابات ليكسب أصوات الجميع، وسرعان ما قلب المعادلة وأصبح شعاره وشعار جماعة الإخوان المسلمين "مغالبة لا مشاركة"، وبدأت سياسة إقصاء كل التيارات السياسية بما فيها حليف الجماعة حزب "النور السلفى" عن دائرة اتخاذ القرار.
وبدأ مشروع الجماعة في أخونة الدولة وأسلمة المجتمع، بتعيين كوادرها في كل مفاصل الدولة، وذلك بهدف استراتيجي هو التغيير الجذرى للطابع المدنى للدولة المصرية، وتحويلها بالتدريج إلى دولة دينية تحقيقًا للحلم الوهمى لإعادة إحياء الخلافة الإسلامية!
وفى خلال فترة قصيرة، تبين للكل أن الدكتور "محمد مرسي" – نظرًا لنقص خبرته- فشل فشلًا ذريعًا في إدارة الدولة، والدليل على ذلك قراراته المتتابعة المتخبطة التي ألغتها مرارًا المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء الإدارى.
ولم يكن عجز الدكتور "مرسي" عن إدارة الدولة، هو المؤشر الوحيد على الفشل التاريخى لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن سوء أداء وزارة "هشام قنديل" الذي أصر الدكتور "مرسي" على بقائه بعناد سياسي غبى، بالرغم من ذيوع فشله في حل المشكلات الجسيمة التي تجابه المجتمع.
ودخل رئيس الجمهورية في صراعات عقيمة ومحتدمة ضد مؤسسات الدولة، وأبرزها معاركه مع المؤسسة القضائية، وخططه لتصفية المحكمة الدستورية العليا بإعادة صياغة القانون بتشكيلها للخلاص من عدد معين من القضاة، وإذا أضفنا إلى ذلك إصرار جماعة الإخوان المسلمين على الهيمنة المطلقة على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وذلك لضمان إخراج دستور يحمل التوجهات الأيديولوجية للجماعة وللسلفيين ما أدى إلى إلغاء المحكمة الدستورية لتشكيل اللجنة، ولكن الجماعة أصرت في التشكيل الثانى للجنة على أن تكون الأغلبية لأعضاء الإخوان والسلفيين أيضًا مما دفع عددًا كبيرًا من العناصر الليبرالية إلى الانسحاب.
وتم الاستعجال في تنظيم استفتاء قيل إن نتيجته المشكوك فيها هي 62%، وتم تطبيقه فورًا وذلك لمنح مجلس الشورى حق التشريع، وهو مجلس باطل من ناحية ويفتقر إلى الكفاءات اللازمة لصياغة التشريعات من ناحية أخرى.
وقد طار صواب قادة الجماعة، حين خرج الشعب المصرى بملايينه الحاشدة إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين في طول البلاد وعرضها لإسقاط حكم الإخوان.
واستجابت القوات المسلحة الباسلة للإرادة الشعبية، وعزلت الرئيس "مرسي" وشكلت إدارة جديدة للبلاد باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات المهمة كان أهمها إصرار إعلان دستورى جديد وذلك كجزء أساسى من خارطة الطريق التي رسمتها القوات المسلحة.
وبعد ما ظهرت ثورة الشعب ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي أبرزت لأول مرة الكراهية الشعبية لها لم تجد الجماعة وقادتها حلًا سوى الاحتشاد في ميدان "رابعة العدوية" ورفع شعار ضرورة عودة "مرسي" باسم الشرعية، ولما لم تجد هذه الهتافات في الانقلاب على الشرعية الشعبية لجأت الجماعة – مستندة في ذلك إلى تراثها القديم في استخدام العنف- إلى ممارسة الإرهاب من جديد، وذلك بتوجيه ضرباتها الغادرة ضد قوات الحرس الجمهورى بعد أن حاولت العصابات الإرهابية اقتحام مقره مما أدى إلى مواجهة دامية بعد أن مارست قوات الحرس الجمهورى حقها الشرعى في الدفاع عن هذه المنشأة العسكرية بالرغم من تحذير القوات المسلحة بأن الهجوم على المنشآت العسكرية خط أحمر.
وفى مواجهة الفشل التاريخى، الذي أدى إلى السقوط النهائى للجماعة حاول قادتها الاستقواء بالخارج ودعوة الدول الأجنبية للتدخل ضد القوات المسلحة المصرية.
وهكذا أضاف قادة الجماعة – إلى جانب سجلهم الإجرامى في ممارسة الإرهاب- تهمة أخرى في حقهم هي ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
