تفاصيل مصرع مسن توفي بعد مشاهدة بلطجي يضرب نجله
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري؛ علي مسن لفظ أنفاسه الأخيرة وسط الشارع، بعد مشاهدته بلطجيًا يحاول ضرب نجله بسلاح أبيض «كازلك»، وذلك لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.
قسم شرطة مصر القديمة
تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بوفاة مسن وسط الشارع في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «علي س ج» 57 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.
وكشفت التحريات، أنه أثناء تواجد المتوفى في الشارع، شاهد أحد الأشخاص يشهر سلاحًا أبيض «كازلك»؛ بغرض التشاجر مع نجله، وأصيب بأزمة قلبية وتوفي على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروحالخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحصالبصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفيةالوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفةلبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقديرالأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإنالقاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
