بعد حرب أوكرانيا وروسيا.. ارتفاع قياسي لبرميل النفط منذ 8 سنوات
قفزت أسعار البترول اليوم حيث تعدى سعر خام برنت مستوى الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن الحرب في أوروبا قد تعطل إمدادات الطاقة.
وجاءت أسعار خام برنت اليوم 101.96 S وغرب تكساس 96.71 S وأوبك 97.94 S.
ومن جانب آخر نفت مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية تقديم موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية رغم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا وما يشهده سوق النفط من ارتفاع الأسعار عالميا حاليا.
وأضافت المصادر ذاتها أن أسعار النفط تشهد ارتفاعا كبيرا ووصولها لأرقام قياسية منوهة بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستلقى بظلالها وآثارها على العالم أجمع خلال المرحلة الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة تسعير البنزين والمواد البترولية في مصر ستنعقد في موعدها المقرر لها كل ثلاث شهور والذي لن يكون قبل منتصف أبريل القادم حيت سيستمر العمل بذات الأسعار الحالية البنزين وجميع مشتقاته إلى حين قرار جديد من لجنة التسعير البنزين خلال الشهور القادمة.
وفي سياق متصل رفع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تقريرا متكاملا لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى حول تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار البترول وخطة قطاع البترول خلال الفترة القادمة فيما يخص توفير احتياطات من البترول وكذلك عملية تصدير شحنات غاز قريبا.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس اجتماعا؛ لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومسئولي الجهات المعنية.
أزمة روسيا وأوكرانيا
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم. وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح.
وتابع: لدينا احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل.
وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا.
كما عرض وزير التموين مستويات أسعار السلع المختلفة عالميا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.
