هل تتجه الحكومة لتخفيض استهلاك القمح بنسبة 50% بسبب أزمة أوكرانيا؟.. خبير اقتصادي يجيب
أكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن بدء الحرب الروسية الأوكرانية سيتسبب في العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية، وبالتحديد في مصر، وهذا لأننا أكبر دولة في العالم تستورد القمح من الدولتين.
استيراد القمح الروسي والأوكراني
وأضاف معطي، خلال تصريحات خاصة لـ " فيتو" أنه سوف يكون هناك مشكلة كبيرة في عملية استيراد القمح الروسي والأوكراني خلال الفترة المقبلة وارتفاع اسعاره.
تقليل كمية القمح المتاح
وشدد على أن تقليل كمية القمح المتاح بشكل يومي للاستهلاك بنسبة ٥٠٪ في ظل أزمة أوكرانيا لن يحدث إطلاقًا، وهذا لأنه لا يوجد ضمن خطط الحكومة لتفادي تأثير الأزمة، وهذا لأنها من السلع الأساسية للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأشار إلى أن مصر هي الدولة الأكبر في العالم من ناحية استيراد القمح، مضيفًا: إننا نستورد حوالي 80% من القمح عن طريق روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الازمة لن تتسبب في انعكاس سلبي كبير على مصر بفضل تنبأ الحكومة بها، واستعدادها لمواجهتها بشكل كبير، وهذا من خلال البحث عن الأسواق البديلة، ووجود مخزون استراتيجي يكفي الدولة 5 شهور، وزيادة المساحة المنزرعة من القمح.
مخزون استراتيجي
وقال الخبير الاقتصادي، إنه مع وجود مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي 5 أشهر، بالإضافة الى ضمن الإنتاج المحلي اعتبارا من 15 أبريل المقبل، سوف يجعل القمح يكفي الدولة لمدة 9 أشهر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم، وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومسئولي الجهات المعنية.
وتابع رئيس الوزراء: لدينا احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل.
وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا.
كما عرض وزير التموين مستويات أسعار السلع المختلفة عالميا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.
واستعرض الاجتماع أيضا التداعيات المحتملة للأزمة على أسعار البترول، خاصة في ظل صعود أسعاره نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في مرحلة التعافي من تداعيات فيروس "كورونا".
كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة، وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة، حال تطور الأحداث بشكل سلبى.
