طلب إحاطة بشأن الخريطة الاستثمارية للمحافظات وفض اشتباك الولاية علي الأراضي

تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب،بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى هيئة الاستثمار بخصوص الخريطة الاستثمارية لجميع المحافظات  ودراسات الجدوي وأهم الصناعات الجاذبة للسوق المصري
وطالب "عوض الله " في طلب الإحاطة فض الاشتباك علي الولاية  علي الأراضي ما بين المحليات وهيئة التنمية الصناعية،وهيئة المجتمعات العمرانية  وكذلك وجود جدول زمني محدد للمطور العقاري للانتهاء من الترفيق في المواعيد المحددة 
وقال "وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب:أن  أي تأخير ناتج عن الترفيق سيؤدي إلى تأخر الإنتاج وعليه سيترتب خسائر علي المستثمر نحن في غني عنها.
جدير بالذكر أن خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات  تٌعد من المشروعات المستهدفة ضمن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى، كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، تحسين تنافسية الصناعة.

وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن حرمان 600 طالب من الحاصلين على الثانوية من السودان من القبول بالجامعات المصرية.

وقال "محسب"، إن العديد من الطلبة المصريين الحاصلين على الثانوية السودانية، تقدموا باستغاثات بشأن حرمانهم من دخول الجامعات المصرية هذا العام، بسبب قرار الوزارة بضرورة دخولهم وأسرهم إلى الأراضي السودانية في موعد لا يتجاوز منتصف شهر أكتوبر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يسبب حرمان ٦٠٠ طالب مصري حاصل على شهادة الثانوية العامة السودانية من التنسيق والتقديم بالجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، لأسباب تتعلق بتاريخ دخولهم إلى دولة السودان، مشيرا إلى أن مستقبل هؤلاء الطلاب في خطر بسبب هذا القرار، ومن غير المقبول أن تأخر دخول الطلاب وأسرهم أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهرا من بداية العام الدراسي يكون سببا في ضياع مستقبلهم، في ظل تحمل مصاعب السفر والغربة، وتكاليف التعليم والمعيشة في السودان.

وأوضح "محسب"، أنه بعد أن فتحت أبواب التنسيق لطلاب شهادة الثانوية العامة السودانية، وقد وجد هؤلاء الطلاب أنفسهم خارج معادلة التنسيق كلية، لأنهم خالفوا قرار الوزارة بضرورة دخولهم وأسرهم إلى الأراضي السودانية في موعد لا يتجاوز منتصف شهر أكتوبر، وهو الأمر الذي تسبب في حرمان هؤلاء الذين دخلوا متأخرين عن هذا الموعد أياما معدودات من التنسيق، ومن دخول الجامعات المصرية أسوة بالطلاب السودانيين الوافدين وأسوة بزملائهم الذين سافروا قبل يوم ١٥ أكتوبر.

وشدد عضو مجلس النواب، أن ضياع فرصة التنسيق والالتحاق بالجامعات المصرية على هؤلاء الطلاب الـ ٦٠٠، سوف يسبب أزمة لكبيرة لهم ولأولياء أمورهم، وقد يكونوا معرضين لإعادة العام الدراسي من جديد ولا بد من مراجعة القرار بالحرص على مصلحة الطلبة ومستقبلهم.