تستهدف وزير الدفاع وقادة الجيش.. العقوبات الأوروبية ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ
دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مسئولين روسيين، حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، والتي تأتي ضمن حزمة تدابير ردًّا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عددًا من المسئولين الروس، على رأسهم وزير الدفاع سيرجي شويجو، وقادة الجيش الروسي.
ونصَّت عقوبات التكتل المكون من 27 دولة، على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية، وكبير موظفي الكرملين، ومدير قناة "آر تي" التلفزيونية الحكومية، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية.
وأقر وزراء خارجية الدول الأعضاء، العقوبات، يوم الثلاثاء، ودخلت حيز التنفيذ مساء أمس الأربعاء مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني: إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على ماتياس وارنج الرئيس التنفيذي لشركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، وهي الشركة المسئولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، كما أصدرت الوزارة ترخيصًا عامًّا يصرح ببعض تعاملات التصفية التي تتضمن شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" حتى الثاني من مارس المقبل.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن، في وقت سابق، أن ألمانيا ستلغي المصادقة الحكومية على تشغيل أنبوب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي يمكن أن ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.واعتبر القرار خطوة جريئة وخطيرة تتخذ فيها ألمانيا أخيرًا موقفا واضحًا من روسيا، وإلغاء المصادقة التي أعطتها الحكومة الألمانية السابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل كان ردًّا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بالأقاليم الانفصالية في أوكرانيا، وإرسال قوات إلى المنطقة.
وتملك روسيا المخزون الأكبر المعروف من الغاز الطبيعي لا سيما في منطقة سيبيريا، وهي المزود الأكبر في العالم لمنتوج الطاقة المهم للدول الأخرى، من بينها الصين وألمانيا، وهما من الاقتصادات الكبرى في العالم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الأربعاء: إن العقوبات التي فرضها الغرب "تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الارتجال، وتضطره إلى تغيير إستراتيجيته فيما يخص أوكرانيا".
