علاء وجمال مبارك يردان على تسريبات البنك السويسري: فلوسنا من شغلنا

أعاد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، نشر البيان صادر عنه وعن شقيقه الأصغر جمال، ردًّا على تسريبات طالتهما حول وجود أموال في بنك كريدي سويس.

وأعاد علاء مبارك نشر تغريدة تضمنت البيان وقال لصاحبها: "أشكرك على اهتمامك بنشر البيان الصحفى الذى تم توزيعه على وسائل الإعلام فى ٢١ فبراير ٢٠٢٢ أرفق الروابط التالية لمَن يريد الاطلاع على البيان والبيانات الأخرى ذات الصلة من مصدرها"، حسب قوله.
وجاء في البيان الصادر عن مجموعة قانونية مقرها لندن: "كممثلين قانونيين لعلاء وجمال مبارك نود التعليق بإيجاز على التقارير الصادرة يوم الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ من قبل الصحفيين الستقصائيين Zeitung Süddeutsche وOCCRP، والتي نشرتها وسائل العالم المختلفة بما في ذلك صحيفة الجارديان ونيويورك تايمز فيما يتعلق بتسريبات لمعلومات يشار أنها من أحد البنوك السويسرية الكبرى"، حسب قول ممثليهما.

وأضافت المجموعة القانونية ممثلو علاء وجمال مبارك في البيان: "وقبل نشر هذه التقارير وعلى مدار العشرة أيام الماضية تواصلنا بشكل تفصيلي مع وسائل الإعلام المذكورة، وأطلعناهم على أدلة مفصلة وموضوعية تتعلق بالتحقيقات الكاملة والمستفيضة التي أجريت مع علاء وجمال مبارك على مدار ما يقرب من عقد من الزمان من قبل مختلف الجهات القضائية، بما في ذلك في سويسرا".

وشدد ممثلو نجلا مبارك على أن الإفصاح قد تم بالفعل على أموال موكليهم داخل وخارج ومصر وذلك "بشكل كامل وشفاف وفقا للقوانين المعمول بها وهو ما أكدته التحقيقات القضائية التي امتدت معهم لما يزيد عن عشر سنوات"، وجاء في البيان أيضا: " وكما أكدت بعض التقارير المنشورة يوم الأحد الماضى فإن ممتلكات موكلينا مستمدة من أنشطتهم المهنية المشروعة"، وفقا للبيان.

وأردف البيان: " بعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية أي من أعضاء أسرة الرئيس في أي مكان أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبل أي من أعضاء أسرة الرئيس مبارك فيما يتعلق بالأموال أو الحسابات المصرفية التي يحتفظون بها، وعلى الأخص فيما هو متعلق بعلاء وجمال مبارك".

وطالب ممثلو نجلي مبارك وسائل الإعلام بتحري الموضوعية والتغطية على أساس الوقائع وعدم الانجرار خلف "الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تحركها في معظمها اعتبارات سياسية وافتراضات كاذبة، وهددوا بأن تُعتبر أي تغطية تقول إن هناك أموال لم يُفصح عنها أو أن كُسبت بشكل غير مشروع أو يشوبها تهم استغلال للنفوذ أو المحاباة أو أي ادعاء مشابه، "تشهيرا" بحق الموكلين مشيرين إلى أنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة بحق من ينشر هذه التقارير.