عاطف فاروق يكتب: حكاية 10 مسئولين استولوا على هدايا نقاط المحمول

رصد تقرير قضائي مهم صادر عن النيابة الإدارية ارتكاب 10 مسئولين بوزارة الاتصالات مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة أحيلوا على إثرها للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت حصولهم دون وجه حق على هدايا ومزايا مقابل نقاط المحمول المتمثلة في هواتف وشواحن تليفونات وخطوط.

أكد تقرير الاتهام في الدعوى رقم 139 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا التعليمات والقواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة

تقرير الاتهام

شمل تقرير الاتهام كلًّا من السيد محمد، موظف بإدارة شئون المقر بوزارة الاتصالات وعمرو عبد الفتاح، إداري رعاية العاملين بديوان الوزارة وناجي شحات، مدير عام رعاية العاملين وإبراهيم عبد العزيز، مسئول بالشئون الإدارية ومحمد رضوان، أمين مخزن الأدوات المكتبية ووحيد بدوي، باحث شكاوى بخدمة المواطنين وعادل رمضان، مسئول بشئون المقر وأحمد موسى، نائب مدير قطاع العلاقات العامة ومحمد يوسف، أخصائي رعاية العاملين بالوزارة وعصام غريب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وأحمد يونس، مدير الدعاوى والتظلمات بالوزارة، وعصام زغلول، المدير المالي والإداري بقطاع البنية المعلوماتية وعلاء عبد الفتاح، مدير الأمانة العامة بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومحمود مختار، مسئول المناقصات بإدارة الإحتياجات بالوزارة وسعد رشدي، مهندس بقطاع الإتصالات وأحمد البكري، مهندس بإدارة المشروعات ومحمد عبد الرحيم، الموظف بالمكتب الفني وأيمن محمود، مسؤول بإدارة الاستحقاقات وعبده سالمان، مدير الاستحقاقات وعفاف إبراهيم، مراجعة وهشام سعد، رئيس المراجعة وجمال سالم، مدير شئون العاملين بالوزارة وفاطمة عبد المقصود، مراقب مالي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كشفت التحقيقات أن المحال الأول بوصفه مفوض الوزارة لدى شركة اتصالات خلال الفترة من أكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2014 حصل لنفسه دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركة اتصالات مصر المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 52250 جنيهًا، وخلال الفترة من اكتوبر 2012 حتى فبراير 2014، حصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الخاصة بشركة أورانج المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن تليفونات وخطوط محمول والبالغ قيمتها 16380 جنيهًا.  

نقاط محمول

وتبين أن المحال الثاني بوصفه المفوض عن الوزارة لدى شركة أورانج خلال الفترة من يونية 2014 حتى يونيو 2016حصل لنفسه على مزايا نقاط محمول الممنوحة لوزارة الاتصالات من شركة المحمول أورانج والبالغ قيمتها 850 جنيهًا، وبذات الوصف الوظيفي لدى إتصالات خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى مارس 2018 قام بتحويل المزايا العينية لنقاط المحمول المتحصل عليها من شركة المحمول إتصالات والبالغ قيمتها 26260 جنيه إلى اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة بالمخالفة للتعليمات مما أدى إلى تصرف تلك اللجنة في تلك المزايا دون سند.

وحصل لنفسه على مزايا نقاط المحمول الممنوحة من شركة اتصالات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 والبالغ قيمتها 5671 جنيهًا دون وجه حق، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مديونية على وزارة الاتصالات لدى شركة أورانج والبالغ قيمتها 4355.6 جنيهًا الناتجة عن عدم سداد مستحقات تلك الشركة المستحقة عن التعاقدات المبرمة بين أصحاب الخطوط حال كونه مفوض الوزارة.

ولم يتبع المحال الثالث بوصفه المفوض عن الوزارة خلال الفترة من يونية 2015 حتى يناير 2018 لدى شركة المحمول أورانج الإجراءات اللازمة بشأن مقابل المزايا العينية لنقاط المحمول الممنوحة من تلك الشركة المتمثلة في أجهزة محمول وشواحن وخطوط والبالغ قيمتها 17065 جنيهًا واحتفاظه بها دون إتباع الإجراءات اللازمة حيالها وحصوله لنفسه دون وجه حق على بعض منها والمقدرة بمبلغ 5305 جنيهات.

شركات المحمول

وأهمل المحال الرابع منفردًا الإشراف على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وقام بتحويل مزايا نقاط المحمول العينية الخاصة بوزارة الإتصالات الى اللجنة النقابية رغم رفض شركات المحمول، كما لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال المبالغ التي تم تحصيلها من مصطفى عبد الفتاح مفوض الوزارة لدى شركة أورانج مقابل مزايا نقاط المحمول التي تحصل عليها والبالغ جملتها 3760 جنيهًا، ووضع تلك المبالغ بخزينة إدارة رعاية العاملين بالوزارة وحصوله عليها لنفسه.

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين من الرابع حتى العاشر بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة لم يتخذوا الإجراءات المالية المقررة بشأن المزايا العينية المتحصل عليها مقابل نقاط المحمول التي تم الحصول عليها من شركتي المحمول إتصالات وأورانج والبالغ قيمتها 10829 جنيهًا حيث لم تضاف للعهدة ولم تخطر الوزارة بذلك للحصول على موافقتها، وتم بيعها دون اتباع الإجراءات المقررة.

قانون النقابات العمالية

وعرض المحال الحادي عشر منفردًا بوصفه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير على السلطة المختصة بترشيح عضو نقابي آخر بدلًا من ناجي شحات ممثلًا للجنة النقابية بلجنة شئون العاملين بوزارة الاتصالات بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية، وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مذكرة إدارة التحقيقات الخاصة بواقعة انقطاع حاتم مصطفى عن العمل رغم تكرار العرض عليه من الشئون القانونية مسيئًا بذلك إستخدام سلطته الوظيفية.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين من الحادي عشر حتى الثامن عشر بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الحج بالوزارة جهة عملهم وافقوا على سفر عطية عبد اللطيف مندوب وزارة المالية ضمن المستحقين للسفر برحلة الحج الخاصة بوزارة الاتصالات رغم كونه من غير العاملين التابعين للوزارة مما ترتب عليه ترتب عليه تفويت فرصة على موظف آخر مستحق

والمحالين من التاسع عشر حتى الرابعة والعشرين حرروا إستمارة صرف مبلغ 24361.50، لآمال محمود كراتب عن فترة فصلها لمدة 10 شهور رغم عدم تضمين الحكم الصادر في الدعوى رقم 3645 لسنة 63 قضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة صرفها لتلك المبالغ مما أدى إلى تقاضيها ذلك المبلغ دون وجه حق، وأهمل المحالين من الحادية والعشرين حتى الرابعة والعشرين في مراجعة إستمارة صرف مبلغ 24361 جنيهًا إلى آمال محمود، وأعتمدوا صرف هذا المبلغ دون سند قانوني مما أدى لصرفه لها دون وجه حق.