جنايات الزقازيق تحيل أوراق 8 مواطنين للمفتي لقتلهم مزارعا بسبب "كوز ذرة"
قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة بإحالة أوراق 8 اشخاص لمفتي الديار المصرية لتورطهم في قتل مزارع واصابة شقيقه وتحديد جلسة لاحقا للنطق بالحكم.
وتلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير لأمن الشرقية في وقت سابق إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق بوصول "مجدي.غ.م" 64 عاما مزارع للمستشفى (جثة هامدة) وإصابة شقيقه ويدعى “محمد” بجروح قطعية في أماكن متفرقة وحالته مستقرة.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الوقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين قيام عدة أشخاص مجهولين يحملون أسلحة بيضاء يشنون هجوما على مسن أثناء تواجده هو وشقيق في قطعة أرض زراعية تخصهم.
وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 8 أشخاص وأقروا بارتكاب الفعلة بهدف الانتقام بعد منعهم من سرقة قطع الذرة من الأرض.
فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم بتأجيل محاكمة المتهمين ليوم 22 فبراير الجاري للمرافعة.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
