رئيس مجلس الدولة يكرم المستشار أمير يعقوب المصاب في حادث العريش الإرهابي

كرم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الـدولــة، المستشار أمير يعقوب نائب رئيس مجلس الـدولــة، والمصاب في الحادث الارهابي بالعريش عام ٢٠١٥، بانتخابات البرلمان، وذلك خلال احتفالية بـعنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) تم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة.

الفتوي والتشريع

وجاء تكريم المستشار أمير لتميزه في العمل القضائي والانجاز بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الـدولــة، وتحقيقه معدل الانجاز المطلوب، مما يؤثر في تحقيق العدالة الناجزة، والذي لم تمنعه اصابته البالغة من اظهار تميز ملحوظ في الفتاوى القضائية، وذلك للعام التالي علي التوالي يتم تكريم يعقوب.

يذكر أن يعقوب تم تكريمه في احتفالية يوم القضاء المصري،والتي كانت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سلمه درع التميز بالنيابةً عن فخامته وزير العدل.

شيوخ المجلس 

وتم أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

وياتي ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى، ولقائه بهم يوم 3 /10 /2020، بعد أن تم تكريم عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

فى احتفالية الوفاء والإنجاز.. صور تذكارية لرئيس مجلس الدولة مع قضاته المتميزين

حيثيات براءة مدير عام مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة

وأقيمت الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين  رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

أنواع المحاكم المصرية

والقضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.