إدمان من أول جرعة.. مطالب برلمانية بتكثيف التوعية.. وزيادة مراكز العلاج ومواجهة غير المرخصة

شهدت السنوات القليلة الماضية ظهور أنواع جديدة من المخدرات التخليقية والرقمية بين قطاعات كبيرة من الشباب وصولًا إلى الأطفال والفقراء؛ بسبب أسعارها الزهيدة نسبيًا، مقارنة بالمخدرات الكلاسيكية مثل: الهيروين والأفيون.

ورغم الضربات الأمنية المتكررة لمعاقل الباطنية الجديدة، إلا أن مصنعي وتجار هذه المخدرات لا يعدمون الحيلة، ويبتكرون حيلًا عديدة لترويج بضاعتهم المسمومة، في ظل عجز قانوني غير قادر على الحسم والمواجهة والردع، ومن هذه الحيل ما لجأ التجار إليها في الصعيد من خلال التستر وراء مصانع العسل وغيرها.

مجلس النواب

فى يونيو 2019 وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات، والذى تضمن إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم أولى مكرر نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلَّقة المُبيَّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به.

ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".وبهذا التعديل أعطى المشرع السلطة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى مواجهة المخدرات المصنعة، لا سيما أنه كان هناك تلاعبا فى الهروب من العقاب فى حال حيازة هذه المواد، لأنه لم يرد نص بتجريمها أو إقرار عقوبة لها.
من جانبها.. حذرت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من مخاطر المخدرات المصنعة، مؤكدة أن الإدمان منها يتم من الجرعة الأولى، مشيرة  إلى أن الإشكالية أيضًا فى هذا النوع من المخدرات هو الحاجة لمستشفيات متخصصة على أعلى مستوى، وهى بالفعل موجودة إلا أن أعدادها قليلة مقارنة بالحالات التى تحتاج للتعافى.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مخاطر المخدرات المصنعة، تتمثل فى أنها تصل بمتعاطيها إلى حالة من الاكتئاب يصحبها رغبة فى الانتحار أو القتل، منوهة إلى أن أغلب هذه المخدرات يتم تصنيعها معمليا، وبعضها يكون غالي الثمن ويطلق عليه "مزاج ولاد الذوات"، موضحة أن أخطر هذه الأنواع "كريستال" والمنتشرة بصورة كبيرة، وهنا العديد من الجرائم التى وقعت بسببه فى الفترة الأخيرة.

مراكز علاج الإدمان

ولفتت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إلى أن مصر بها العديد من مراكز علاج الإدمان على أعلى مستوى سواء التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، أو لوزارة الصحة، وكذلك التابعة للمستشفيات الجامعية، إلا أن أعدادها قليلة مقارنة بالأعداد التى تحتاج إلى العلاج على مستوى الجمهورية، محذرة في الوقت ذاته من انتشار عدد من مراكز علاج الإدمان غير المتخصصة، والتى يديره مدمنون سابقون أو أشخاص غير متخصصين.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة الحملات التوعوية لمواجهة هذه الظاهرة التى تمثل خطرا داهما على الصحة فى مصر، مطالبة بضرورة تفعيل دور مراكز الشباب وقصور الثقافة والاهتمام بالرياضة، داعية إلى ضرورة التركيز على التوعية من خلال المدارس، منذ الفصول الابتدائية للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطرة.
واتفق معها الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مؤكدا أن وزارة التضامن افتتحت العديد من مراكز علاج الإدمان فى الفترة الأخيرة، إلا أننا ما زلنا فى حاجة للمزيد، لا سيما أن هذا الخطر يؤثر على الإنسانية، مؤكدًا  أن صندوق مكافحة الإدمان يقوم بدور مميز ووفقا لمناهج علمية فى العلاج، مشيرا إلى أن خطورة الإدمان بكافة أشكاله وصوره يمثل أزمة كبيرة على عملية التنمية.
وفيما يتعلق بالشق القانونى، أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون عالج كل ما يتعلق بالإدمان والمواد المخدرة من خلال تحديد العقوبات اللازمة، مشيرًا إلى أن الأدوية التى تحتوى على مواد مخدرة تكون فقط للعلاج، ووفقا لتوصيات طبية، وغير قانونى صرفها بدون داع أو بدون "روشتة علاجية"، وأى شيء يتم خلاف ذلك يعتبر مخالفة قانونية يقع فاعلها تحت طائلة القانون.
وأوضح أبو زيد، أنه بالنسبة للأدوية والمواد المخدرة تكون للعلاج فقط، أما التى يدخل فيها المخدر لها جدول خاص ولا تصرف إلا بإشراف الطبيب، وعليها عقاب إذا تم تناولها بشكل عشوائى.

التحايل على القانون

وقال إن سوء استعمال نسب المواد المخدرة يعتبر تحايل على القانون، وإذا زاد القدر فى هذه الحالة يتم تحليلها لتبيان ما أن كانت النسبة للعلاج ولا ترقى لحد الإدمان، أما إذا زادت فضررها أكثر من نفعها وتعتبر مخالفة.
وأشار النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، إلى أن المخدرات الحديثة أو المصنعة تندرج تحت بند المخدرات والممنوعات وهى أخطر من المخدرات الواردة وهى تحايل وتصنيع وتخضع للعقوبة.
وأوضح أن القانون أشار إلى هذا النوع من المخدرات، وبالتالى فهناك عقوبات سواء للمتعاطين أو المتاجرين فيها.
وفيما يتعلق بالحلول، أشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أنها بالإضافة إلى التجريم، يجب تفعيل الدور الرقابى بداية من الأسرة، وصولا للمدارس والمساجد والكنائس.

نقلًا عن العدد الورقي…