عادل عبد الحفيظ يكتب: قانون الخدمة المدنية.. المفترى عليه فى الصعيد

كثر الحديث مؤخرًا عن مواد بعينها يضمها قانون "الخدمة المدنية"، والذى أقره البرلمان، وتعمل به الحكومة، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية منذ ما يقارب 5 سنوات مضت.

"الخدمة المدنية" في قنا

ولعل أسباب الحديث عن هذا القانون، وخاصة فى الصعيد، وفى جنوبه، وتحديدا فى واحدة من أشرس محافظاته، وهي محافظة "قنا"، تعود إلى عدة أسباب، سنوجزها دون إطالة.

فى محافظة "قنا" تتوالى الأحداث داخل قطاع المحليات، ونظرًا لشكاوى المواطينين من سوء أداء بعض القيادات هناك، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى عدم الشعور بما فعلته الحكومة خلال العامين السابقين فى هذه المحافظة، وبتعليمات واضحة وصريحة من الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، الذى زار محافظة قنا مرتين، بشمالها وجنوبها، وقرر ضخ ما يزيد عن 17 مليار جنيه خارج الموازنة العامة للدولة آخر سنتين، رغبة منه فى رفع المعاناة عن المواطن هناك، ومنها 15 مليار جنيه، ضمن مشروعه التاريخى "حياة كريمة"، موزعة على 5 مدن فيها، وكذا ما يقارب الـ 2 مليار، ضمن منحة البنك الدولى لتنمية محافظتى "سوهاج وقنا".

كل هذا والمواطن لايشعر بتحسن نظرًا لوجود قيادات محلية، ربما بقصد أو بغير قصد، تفسد فرحته.

قبل أيام، شهدت محافظة قنا حركة محليات قوية، شملت تغيير ونقل 25 قيادة محلية فيها، ولكنها، وكالعادة، كالسماء عندما تمطر شرارًا بدلا من الماء!!

تعيين قيادات محالة للمحاكمة

الناس والمراقبون يضربون كفًّا بكف، عن وجود شخصيات محالة للمحاكمات التأديبية، وحائزة على جزاءات فاقت الـ 24 يومًا خلال عام واحد، وهنا ظهر قانون الخدمة المدنية، وأطل برأسه أمام الجميع، ويسأل: "دمه فى رقبة مين ؟!"؛ لأن القانون واضح، وماذا يقول تحديدًا فى حكم تعيين قيادات محالة للمحاكمة، وحاصلة على جزاءات ؟!

"الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر الصادر فى 27 مايو 2017، نشرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.. 

مادة 92 تقول: "لايجوز النظر فى ترقى الموظف إذا تحققت فى شأنه 4 أمور قطعية: 

1 – إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة.

2- إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الإجازة، عدا المرضية ورعاية الطفل. 

3- إذا وقع عليه جزاء الخصم لمدة تزيد عن عشرة أيام، أو جزاء أشد من ذلك.

4 – إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف.

رائحة القبلية

هذا ما يقوله القانون، وقد سبق أن شهدت قنا تعيينات رؤساء مدن تختصمهم مباحث الأموال العامة في محاضر رسمية، وذهبت بهم للنيابة العامة، ومع تعيينات مؤخرًا في إحدى مدن قنا برائحة "قبلية" تزكم الأنوف.

رسالتنا للجميع؛ أرجوكم لاتحملوا القانون فوق ما يحتمل لأنه بريء من أي مجاملة، أو صمت على مجاملة، وكأنني أستمع لصوت العظيمة "أم كلثوم"، لو كانت بيننا الآن لقالت: "العيب فيكم وفى مجاملاتكم.. أما القانون تسلم إيديه".