رئيس الرقابة الإدارية: مصر تنفذ خطة طموحة للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي
تشهد هيئة الرقابة الادارية برئاسة الوزير حسن عبدالشافي حاليا طفرة كبيرة في كل انشطة عملها الي جانب الانفتاح الكبير علي جميع الخبرات وآليات العمل المتطورة في مجال مكافحة الفساد.
وفي سياق متصل وقعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة مذكرة تفاهم مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية وذلك بحضور حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الادارية.
ووقع الاتفاقية الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي والبروفيسور إيدى مالوكا الرئيس التنفيذي لألية مراجعة النظراء الأفريقية مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ودعم بناء القدرات البشرية ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.
حضر اللقاء الذي ضم التوقيع على المذكرة اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الادارية، السفير اشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالالية الأفريقية لمراجعة النظراء والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون أفريقيا، والدكتورة راتشيل موكامونانا، مدير إدارة مراجعة وتقييم الدول، المنسق الخاص بمصر بالآلية.
وخلال اللقاء رحب حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الادارية بوفد الآلية الأفريقية موضحا أن مصر بدأت فى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي منذ عدة سنوات وأن هيئة الرقابة الادارية ترحب بالتعاون مع الأشقاء الافارقة فى مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة وكذا تدريب كوادر الأجهزة الأفريقية العاملة فى هذا المجال، وهو ما يتم بالفعل من خلال الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ومن جانبة شكر البروفيسور إيدى مالوكا الرئيس التنفيذي لألية مراجعة النظراء الأفريقية هيئة الرقابة الادارية على ما تقوم به من جهود فى مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وبناء قدرات العاملين بالأجهزة النظيرة بالقارة الافريقية.
يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم جهود القارة الأفريقية فى كافة المجالات،ورؤية هيئة الرقابة الادارية التى تتضمن تبادل خبراتها مع الأشقاء الأفارقة خاصة فى ضوء أن الآلية الأفريقية أداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها.
وتعد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية بينهم مصر، وتعنى بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي، وتستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية.
