رئيس التحرير
عصام كامل

التخطيط: أداء إيجابي بكافة القطاعات بالربع الثاني من العام المالي الحالي

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه سجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7% نمو، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5% موضحة كسر قطاع الزراعة لأول مرة حاجز 5%، موضحة أن قطاع السياحة حقق 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5%، الصناعة التحويلية 15.5%.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن القطاعات كافة شهدت أداءً إيجابيًا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021 /2022.

قطاعات الصناعة 

وحول القطاعات الأكثر إسهامًا في الناتج أشارت السعيد إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%، وتابعت السعيد مشيرة إلى القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل والتي تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.

التعداد الاقتصادي

وأعلنت د.هالة السعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم،  لاستعراض مؤشرات الربع الثاني من العام المالي الحالي، والإعلان عن  زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2016/2017 – 2020/2021 أن زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالي من الشفافية والدقة واتباع المعايير الدولية في هذا المجال.

الجريدة الرسمية