به تمييز غير دستوري.. نواب يرفضون قانون التصرفات العقارية

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن هناك تمييزا دون مبرر في القانون، محذرا من شبهة العوار الدستوري، بسبب الخلاف في تقدير الضريبة.

وقال: يوم واحد فارق بين تسجيل عقار وآخر يحوله من نسبة مقطوعة إلى نسبة مئوية 2،5%، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصرف واحد وقيد واحد لكل العقارات، معلنا رفضه لمشروع القانون.

رفض مشروع القانون

ومن جهتها أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أنه يحمل أعباء جديدة على المواطن.

وطالبت النائبة تخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1% بدلا من 2.5 %، على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي.

وأكدت أن ما يحدث يثير بلبلة، لأن هناك تفرقة بين العقارات المباعة قبل 2013 وبين المباعة بعدها.

وحذر النائب خليفة رضوان، من أن التعديلات المقدمة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع.

وطالب بأن تكون النسبة 1% للتسجيل وليس 2،5%، مشددا على ضرورة تحقيق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن.

البائع والمشتري

وقال النائب فريدي البياضي: القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة على أرض الواقع، فضلا عن أنه يميز بين المواطنين "البائع والمشتري" قبل 2013 وبعد 2013.

وحذرت النائبة مي أسامة، من أن مشروع القانون يمس العدالة الضريبية، وفيه مخالفة قانونية ودستورية، بسبب التفرقة بين التسجيل قبل 2013 وبعدها.