تبطين 427 كيلو متر بالترع والمصارف ببني سويف
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تبطين 427 كيلو متر، من الترع والمجاري المائية، بتكلفة تزيد عن 960 مليون جنيهًا، وجار العمل في 43 عملية على مستوى المحافظة، ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية التحتية المائية.
محافظ بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببني سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال، التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
وكيل ري بني سويف
وصرح محافظ بني سويف، بأنه حسب التقرير الذي أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الموارد المائية والري ببني سويف، أنه يجرى العمل في تنفيذ 43 عملية، حيث تم الانتهاء من تبطين 427 كيلو متر تقريبا بتكلفة 960 مليون و541 ألف جنيهًا، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 806 كيلو متر تقريبًا بتكلفة 2 مليار و164 مليون و901 ألف جنيهًا تقريبًا، لتخدم 303 ألف و128 فدانًا من خلال 195 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 674.6 كيلو متر تخدم زمام 219 ألفا و993 فدانًا باعتمادات تقدر بــ1 مليار و696 مليون و106 ألف جنيهًا، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 131كيلو متر تخدم زمام 83 ألف و135 فدانًا.
تبطين الترع والمصارف
كما شدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.
نائب محافظ بني سويف
وأشار البيان، إلى أن المحافظ قد أصدر قرارًا، بتشكيل لجنة "برئاسة نائبه بلال حبش" للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة، لتسهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجاري المائية.
