العاملون بالآثار يطالبون باستقلالية "الآثار" وعدم دمجها في وزارة أخرى
أكد رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار رغبتهم ورغبة العاملين بالآثار في استمرار وزارة الآثار ككيان مستقل غير تابع لأي جهة، وذلك نظرا إلى طبيعة العمل الفني والإداري وما يتطلبه من سرعة اتخاذ القرارات حفاظا على مسيرة العمل الأثري وحماية آثار مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعهم بالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، حيث قاموا بنقل رؤية العاملين ورغبتهم في استمرار وزارة الآثار ككيان مستقل وعدم دمجها في وزارة أخرى.
وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار ضرورة الحفاظ على استقلالية الآثار بحيث لا تكون تابعة لأي وزارة أخرى خاصة وأن الوزارة تضم أكثر من 50 ألف يعملون في مجالات العمل المختلفة بالوزارة.
وأكد الدكتور مصطفى أمين تفهم كافة العاملين بالوزارة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه في حالة ضرورة تقليص عدد الوزارات في التشكيل الوزاري الجديد وضم بعضها، فمن الممكن أن يصبح المجلس الأعلى للآثار جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة كما كان من قبل.
