محاكمة وكيل وزارة ومدير حركة السيارات بـ جهاز المشروعات المشتركة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 21 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدرجة "وكيل وزارة" بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة ومدير إدارة حركة السيارات بالجهاز للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة بوصفهما الوظيفي وبدائرة عملهما.

كشفت التحقيقات أن كمال محمود أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة إستخدم قبل إحالته للمعاش السيارة سوزوكي جيب رقم 974 ف هـ د في التنقل من محل إقامته إلى العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، والمتضمن حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة والمزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، وأن يقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية مما ترتب عليه ضرر مالي لجهة عمله.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن محمود عبد الفتاح أحمد، مدير إدارة حركة السيارات بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وحاليًا مدير إدارة التخطيط سمح للمحال الأول بإستخدام السيارة رقم 974 ف هـ د في الانتقال من محل إقامته إلى مقر العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، وأثبت ما يفيد استخدام السيارة في المأموريات المصلحية بأوامر شغل السيارة على خلاف الحقيقة

رئيس الوزراء
وأنتهت التحقيقات إلى أن المحالين ارتكبا المخالفة المالية المؤثمة بالمواد أرقام 57 ـ 58، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادتين رقمي 149/1 و3 و6، من لائحته التنفيذية والمواد أرقام 54 ـ 55، من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة عبر تقرير الإتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984