إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بالمنيا
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا،حملاتها لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وتحويل مرتكب المخالفة للنيابة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
حيث تمكنت الوحدة المحلية لقرية البرجاية تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مدينة المنيا، ومحمد رمضان رئيس القرية من تنفيذ 3 حالات إزالة على أرض ملك إصلاح زراعى بمساحة 340 م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
كما تم إزالة سقف بالدور الرابع العلوى بمساحة 60 م وتم تنفيذ الإزالة وعمل اللازم قانونا بحي جنوب المدينة.
التعدٍ على أملاك الدولة
و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها.
وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
