المحكمة تصدر قرارا بشأن محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين.. فيديو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، في محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، بتشكيل لجنة خماسية من محافظة القاهرة وامانة 20 ألف جنية لكل متهم، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.

وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قرر في شهر يونيو الماضي، إحالة مجدي راسخ وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالى مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره،725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293 مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار. 

وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 مليون جنيه ومبلغ 21،518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 مليون جنيه ومبلغ 125،785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا فى قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

ومن جانبه طلب المحامي فتحي سرور، دفاع مجدي راسخ ضم مستندات القضية من العام 2015، والحسابات الخاصة بموكله في القضية، كما أمر بندب خبير حسابي متخصص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بالاشتراك مع آخرين أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، لأنها وقعت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدي راسخ، صهر علاء مبارك، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة، إلى جانب قيام الشركة  بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعما من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.

النيابة العامة

وثبت للنيابة العامة من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفى أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1،725،986،64 مليون دولار خلال الفترة من ۲۰۱۰/۷/1 وحتى ۲۰۱۹/۱/۲۹.

كما  أنه في 1/۲۰۱۰/۷ تاريخ امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر  مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.  

وفي شهر فبراير المنقضى 2021، كانت النيابة العامة  أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهم محمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وأشارت النيابة العامة، في بيان صحفي إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلب المُقدمي إليها من المتهم محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليه في بعض من القضايا فيما ما زالت بعض القضايا عالقة.