مندوبة بريطانيا: أعددنا حزمة عقوبات ضد روسيا سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة
أعلنت باربرا ودورد مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، أن بلادها أعدت حزمة عقوبات ضد روسيا سيكون لها عواقب اقتصادية كبيرة عليها.
وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة حول تطورات شرق أوكرانيا، أن التدابير الروسية لها تداعيات على المدى الطويل.
وأكدت أن قرارات روسيا بشأن أوكرانيا لا تتوافق ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهزأ بالقوانين الدولية.
أرتال عسكرية
وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن شهود عيان أكدوا دخول أرتال عسكرية روسية ضخمة الآن إلى دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وأضافت أن طوابير من العربات العسكرية تشمل دبابات، شوهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بضواحي جمهورية دونيتسك المعترف بها من قبل روسيا.
ويأتي بعد ساعات من أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية لحفظ السلام في دونيتسك ولوهانسك بعد الاعتراف بهما جمهوريتين مستقلتين.
وبات مسموحا لروسيا إنشاء قواعد عسكرية وإدارتها شرقي أوكرانيا بعد إبرام اتفاقيات صداقة جديدة مع جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.
وتشير الاتفاقيات التي نشرها موقع مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، إلى حماية الحدود المشتركة.ومن المقرر أن تدوم الاتفاقية 10 سنوات مبدئيا ومن الممكن أن يتم تمديدها تلقائيا.
مساعدات دفاعية لأوكرانيا
كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من المحتمل وقوع غزو روسي لبلاده خلال الساعات أو الأيام المقبلة، مؤكدا أن بريطانيا ستدرس إرسال المزيد من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، وستعلن عقوبات على روسيا.
وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء "عبر عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، وأبلغ الرئيس الأوكراني أنه يعتقد أن هناك احتمالا حقيقيا بوقوع غزو خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وذلك بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن باستقلال إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا.
وأضاف مكتب جونسون أنه "أبلغ الرئيس زيلينسكي أن بريطانيا أعدت عقوبات بالفعل تستهدف كل المتواطئين في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وسوف تسري تلك العقوبات في الغد، كما يدرس رئيس الوزراء إرسال مساعدات دفاعية أخرى إلى أوكرانيا إذا طلبت الحكومة الأوكرانية ذلك".
عقوبات اقتصادية
وذكرت “سكاي نيوز عربية” في لندن أن العقوبات البريطانية على روسيا ستشمل أفرادا وقطاع الصناعات الدفاعية وشركات غاز ونفط، ومؤسسات مالية وبنوكا وشركات كيماوية وتجارية بالإضافة إلى الخدمات المالية.
