زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لحسم النزاع بين الآثار والإصلاح الزراعى بالبحيرة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المتعلقة بمشكلات المواطنين فى قطاع الزراعة، وذلك بحضور محسن فودة مدير الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعي وممثل اللجنة العليا لتثمين  أراضى الدولة بوزارة الزراعة.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد خضر، بشأن مغالاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تقدير قيمة مساحات المنتفعين بأراضي الأمير عمر طوسون - مركز طلخا - محافظة الدقهلية رغم تخلل هيئة المساحات أراضي ملك الإصلاح الزراعي وأخرى أملاك الدولة، وسداد المنتفعين قيمة مساحاتهم منذ عام 1992 إلى هيئة الِإصلاح الزراعي. 

وأوصت اللجنة بعد الاستماع إلى النائب السيد خصر وممثلى الحكومة، بتشكيل لجنة من ممثلين من هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الاسصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بحضور النائب لمعاينة مساحات المنتفعين ومراجعة الاجراءات والاطلاع على المستندات وافادة اللجنة بتقرير خلال شهر.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا غازي، بشأن استغلال قطعة أرض بقرية درين - مركز نبروه - محافظة الدقهلية، مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بغرض الاستفادة منها في مشروعات النفع العام.

وأوصت اللجنة، باستكمال مناقشة الطلب فى اجتماع مقبل لدراسة وفحص عقد البيع الابتدائى والوقوف على الإجراءات والضوابط فى عملية البيع.

وذلك بعدما أكد محسن فودة مدير الملكية والحيازة بالاصلاح الزراعى، أن الهيئة لا تتأخر فى أى مشروعات نفع عام أو حياة كريمة، وأن هناك توجيهات رئاسية بذلك، مشيرا إلى أن تلك الاراضى هى ملك الدولة ونحن حراس عليها.

وأوضح ان تلك الأرض المعروضة فى طلب الإحاطة تم التصرف فيها بالبيع منذ عام 1996، وهو الأمر الذى دعا النائب رضا غازى لأهمية الإضطلاع على عقد البيع.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن تضرر ملاك أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (جمعيتي النميري، أبو حمص) محافظة البحيرة من منازعة هيئة الآثار بالمحافظة في ملكية مساحاتهم المسجلة والتي تم سداد كامل ثمنها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن محافظة البحيرة والاصلاح الزراعى وهيئة المساحة وهيئة الآثار لمعاينة هذه المساحات على الطبيعة وجهة الولاية  والتصرفات عليها وإفادة اللجنة بتقرير فى اجتماع قادم، وذلك بهدف حسم النزاع على الأرض.

وذلك بعدما أوضح ممثل وزارة الآثار، ان تلك المشكلة تكمن فى مساحة خمس أفدنة ضمن المساحة الإجمالية لأراضى الجمعيتين، مشيرا إلى أن الـ 5 أفدنة تابعة للآثار، ولدينا استمارات أملاك آثار لهذه المساحة،وكل الأوراق تؤكد أنها أرض أثرية.