تضامن النواب تعقد جلستين لمناقشة تعديلات قانون الخدمة العامة

استعرض  النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، أبرز مواد مشروع القانون  الخدمة العامة وفلسفته، والذي تم احالته من رئيس البرلمان الي لجنة التضامن.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة.

وقال النائب كريم السادات إن المادة الاولي من مشروع القانون تنص على: تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 نصت المادة الاولي  علي يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين اتموا من المراحل التعلمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، او مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون علي حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات الاتية:

1- فصول محو الامية.

2- التمريض والرعاية الصحية.

3- الدعوة في مجال تنظيم الاسرة.

4- تنمية المجتمعات الريفية والحضرية.

5- النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.

6- الارشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي ومواجه الحرب النفسية. 

7- التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.

8- رعايا أسر المقاتلين والشهداء والمهاجرين.

9- وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات.

10 - التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.

11 – أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.

12 - الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحريية أو نتيجة للكوارث.

ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. مع مراعاة أحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، للعمل لمدة عام في المجالات الآتية: -

 (1) المبادرات والمشروعات القومية.

 (2) المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  والمجالس المحلية المنتخبة. 

 (3) العملية التعليمية بفصول محو الأمية. ومحو الأمية التكنولوجية والرقمية. 

 (4) التمريض والرعاية الصحية. 

 (5) الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي. 

 (6) التوعية في مجال تنظيم الأسرة. 

 (7) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية. 

 (8)النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية. 

 (9) التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة. 

(10) رعايا أسر المقاتلين والشهداء والمصابين. 

(11) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات. 

(١٢) التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية. 

(١٣) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية. 

(14) الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحريية أو نتيجة للكوارث. 

(15) العمل في نشر مظلة التامين

وأوصت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بعقد جلستين، أولي تمهيدية بمشاركة النواب فقط والثانية بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب كريم طلعت السادات و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، والمحال من رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وقال عبد الهادي القصبي: سوف نعقد جلسة تمهيدية مع النواب للاتفاق على مشروع القانون، مضيفا: تحويل هذا القانون إلي مشروع قانون وطني وكيف نستفيد من طاقة الشباب وتحويل المجتمع إلى منتج.

وأشار إلى أن العالم كله يواجه ارتفاع أسعار والحد من ذلك يجب أن يكون عن طريق الاستفادة من الطاقة البشرية، مضيفا: نحن فى حاجة إلي مشروع قومي تنموي يحول الطاقة البشرية إلى طاقة منتجة.

وقال عبد الهادي القصبي: يهمنا الانتماء إلي الوطن، مشيرا إلى أن أهم مشكلات تواجهنا الإنتاج وعدم العمل هو السبب الرئيسي فى المشكلات، متسائلا هل المجتمع أصبح منتجا؟ مضيفا: حال عدم الإنتاج والاستفادة من طاقة الشباب ودفع المجتمع للانتاج سيكون هناك من ينتج.

بدوره قال النائب طلعت عبد القوي عضو  مجلس النواب، علينا أن نبحث مشروعات قوانين تخلق انتماء للوطن، داعيا إلي مشروع توعوي أو مشروع قومي.

وأضاف: الفكر التطوعي للشباب تراجع، مشيرا إلي من مزايا القانون محل النقاش أنه أتاح فرصة للتدريب الخريجين".

وأشار إلي أننا لم نتسطيع حتى الآن القضاء على الأمية موضحا أنه يوجد حوالي 13% من نسبة السكان أمية، داعيا أن يقوم كل خريج من خريجي الجامعة القضاء على أمية 10 أفراد حتي يتم القضاء على الأمية وتكون هذا الأمر قضية قومية، مؤكدا أن جميع الغارمات كلهن أميات.