اعتقال 19 ضابط شرطة أمريكي بتهمة العنف المفرط ضد المتظاهرين
يواجه ما لا يقل عن 19 من ضباط الشرطة في ولاية أوستن الأمريكية، تهمًا جنائية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال صيف عام 2020، وهو ما يعد رقمًا مرتفعًا بشكل غير عادي يعكس جهود المدعي العام خوسيه جارزا منذ عام لكبح جماح المتظاهرين.
تهم جنائية
ورفض جارزا، الذي انتخب في العام 2020 ووعد بإصلاح نظام العدالة الجنائية الكشف عن تفاصيل لوائح الاتهام، قائلًا إنه محظور بموجب القانون من القيام بذلك حتى يتم تقديم كل متهم بأمر اعتقال أو تسليم نفسه إلى سلطات إنفاذ القانون، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وقال رئيس نقابة الشرطة كين كاساداي إنه كان على علم بلوائح الاتهام لأنه تم إخطار محامي الدفاع عن الضباط، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن هويات معظم الضباط، إلا أن كاسادي حدد أحدهم على أنه جاستن بيري، وهو من قدامى المحاربين من الذي يعمل من مدة 13 عامًا في القسمن والذي يرشح نفسه للحزب الجمهوري للحصول على مقعد في تكساس هاوس، حسبما ذكرت واشنطن بوست.
وشهد عدد قليل من المدن في جميع أنحاء البلاد، عدد كبير من ضباط الشرطة يواجهون تهمًا جنائية دفعة واحدة ؛ قبل أن يتولى جارزا منصبه، حيث تم توجيه الاتهام إلى أقل من ستة ضباط من أوستن في السنوات العشرين الماضية.
الشرطة والادعاء العام
ووصف كاسادي لوائح الاتهام بأنها "وصمة عار مطلق"، في توبيخ علني غير عادي للمدعي العام، وقال رئيس شرطة أوستن، جوزيف تشاكون، إنه "يشعر بخيبة أمل" وأن أيا من ضباطه لم يرتكب أي سلوك إجرامي خلال الاحتجاجات.
واشتدت حدة المظاهرات ضد وحشية الشرطة التي اجتاحت البلاد في عام 2020 بشكل خاص في ولاية أوستن، حيث أطلقت الشرطة النار على رجل لاتيني أعزل يُدعى مايكل راموس قبل شهر واحد فقط من مقتل جورج فلويد في مينيابوليس، وذلك وفقا لواشنطن بوست
وأطلقت شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية، ذخائر bean bag"" على المتظاهرين، ووصفوها بأنها قوة غير قاتلة،معربة عن اسفها لإصابة العشرات بجروح خطيرة وسرعان ما حظرت الإدارة استخدام مثل هذه الذخائر في حالات السيطرة على الحشود. وقال مسؤولو نقابة الشرطة إن قادة الأقسام، وليس الضباط الأفراد، هم المسؤولون عن عدم إدراك أن الذخائر كانت معيبة.
المظاهرات
وخضع اثنان من المتظاهرين المصابين، وكلاهما من السود، لعمليات جراحية طارئة لكسر في الجمجمة وكسر في الفك،بحسب دعاوى قضائية رفعوها ضد المدينة والشرطة، حسبما ذكرت واشنطن بوست.
ووافق مسؤولو أوستن مؤخرًا على دفع مبلغ إجمالي قدره 10 ملايين دولار لتسوية القضايا، حيث كان أكبر مبلغ دفعته المدينة في السابق لتسوية ادعاء باستخدام القوة المفرطة ضد الشرطة هو 3.25 مليون دولار لإطلاق النار على مراهق أسود غير مسلح في عام 2016.
