وزراء أوبك+: مستمرون في إحداث التوازن بأسواق الطاقة
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة وزارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتقنيات البترولية 2022 والذى تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 – 23 فبراير 2022، وعقدت الجلسة الوزارية تحت عنوان "دعم التعافى العالمى من خلال الطاقة المستدامة" بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وسهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحرينى والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير النفط والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتى وإحسان عبد الجابر إسماعيل وزير النفط العراقى.
وخلال الجلسة أكد الملا أن التحالف بين أوبك وأوبك + مفيد وناجح وأن مصر تشارك بصفة مراقب في هذه الاجتماعات المشتركة والتى يتم اتخاذ قرارات واتفاقات مجدية بها فى إطار هذا التعاون المشترك حيث نجحت هذه السياسات فى تحقيق الاستقرار فى الطلب خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر والتقدير لوزير الطاقة السعودى على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام والذى يسلط الضوء على التغيرات الكبيرة الذى حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية والمبادرة السعودية الهامة للطاقة الخضراء.
وأضاف الملا أن مصر تعمل على تبنى مزيج الطاقة المناسب الذى يسمح بعبور المرحلة الانتقالية حتى التحول الطاقى الكامل، وأنه قد تم بالفعل منذ عدة سنوات وضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 والتى تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أن مصر بالفعل حاليًا تعتمد على نسبة تبلغ 20% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في مزيج الطاقة وأنه يجرى حاليًا انشاء محطة للطاقة النووية.
وأشار الوزير إلى أهمية الهيدروكربونات خلال الفترة الحالية مؤكدًا أن مصر تبنت الغاز الطبيعى كوقود انتقالى هام وتعمل على التوسع فى استخداماته فى مصر فى كافة الأنشطة الصناعية وفى تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط وكذلك التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بديلًا لأسطوانات البوتاجاز بهدف استغلال ميزة وفرة موارد الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصرى يعمل حاليًا مع شركائه الأجانب لتبنى خطط وحلول متكاملة فى مجال الطاقة وخفض الانبعاثات والاستفادة منها بالتوازى مع استمرار انتاج الوقود الأحفوري بالأخص الغاز الطبيعى.
وفيما يخص استضافة مصر للقمة العالمية القادمة للمناخ COP27 فى نوفمبر القادم، أشار الملا إلى أن مصر دولة تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة وخاصة اتفاقية باريس للمناخ وأن الاستعدادات لهذه القمة لا تتم داخل مصر فقط وإنما مع الشركاء والدول الصديقة بهدف تقديم مناقشات مثمرة والمساهمة بقوة في تحويل كوكب الأرض لكوكب نظيف منخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربونى وفى نفس الوقت العمل على تعظيم استغلال الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية والأحفورية واستغلالها بشكل آمن بالاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة التى تعمل على خفض الانبعاثات لضمان تحقيق عوائد تضمن الاستثمار فى الطاقة الانتقالية خلال فترة التحول الطاقى، وأكد أن التحول الطاقى يحتاج لاستثمارات وتكنولوجيات حديثة وتمويل وأن هذا لن يتحقق دون استغلال الموارد الحالية وليس في مصر فقط وانما في الدول الأفريقية أيضا.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الدول التي استضافت قمة المناخ سابقًا وكذلك الإمارات التي ستستضيف النسخة التالية للقمة لمواصلة الحوار ليتضح للجميع أهمية هذا التحول الواقعى فى الطاقة.
وثمن الوزير أهمية هذه المؤتمرات والتوافقات في الرؤى والأهداف التى تنتج عنها مثلما حدث خلال مؤتمر إيجبس 2022 الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أن تنفيذ ما يتم مناقشته خلال هذه المؤتمرات هي مسئولية مشتركة على الرغم من اختلاف الطرق والوسائل والقدرات التنفيذية والتي تختلف من دولة لأخرى وفقًا لمواردها وقدراتها والتحديات التي تواجهها، وأكد أن مسئولية الحفاظ على كوكب الأرض مسئولية مشتركة ولابد من التوافق في الآراء والقرارات للحفاظ عليه.
وخلال الجلسة الوزارية أكد وزير الطاقة السعودى عبد العزيز بن سلمان على أن العالم لا يستطيع إنتاج كافة الطاقة التى يحتاجها من الطاقات الجديدة وحدها وأنه لابد من التوازن فى سوق الطاقة وأن هذا ما يقوم به تحالف أوبك + الذى يضم 23 وزيرًا يؤمنون بشدة أن التحالف استطاع تحقيق الأفضل لنا ولاقتصادياتنا ولشعوبنا وللصناعة بأكملها، مشيرًا إلى أن التحالف مطلوب منه زيادة الإمدادات وفى نفس الوقت يواجه دعوات ضد الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز وهى الرؤية التي تحتاج لإعادة النظر لما لها من تأثير عالمى.
وأكد أن بلاده ستستمر بالاستثمار فى الطاقة النظيفة ومشروعات الاستدامة، فى ذات الوقت الذى تتوسع فيه فى الإنتاج من الثروة البترولية، ودعا دول العالم لتطوير التقنيات اللازمة بالتعاون والتكاتف للحد من الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى فى كافة القطاعات لأن ذلك هو التكامل نحو مواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أن إرادة الحل الشامل يحتاج إلى تضامن من الجميع، كما طرح رؤية المملكة في العمل على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي، وأنها ملتزمة بخطة للوصول إلى الحياد الصفرى لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائرى للكربون، وبما يتوافق مع خطط البلاد التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادى، بالإضافة لتمكين الشباب.
ومن جانبه أكد المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات أن تحالف أوبك + قدم المساعدة للجميع وأن الامارات تفخر بكونها جزءًا منه، وقال " أوبك + تنظر للعرض والطلب وهناك خطة للحفاظ عليه فأوبك + ليس لها علاقة بأى شىء خارج هذا الاطار وارتفاع الاسعار الذى نراه حاليًا يعلم الجميع أسبابه، وأضاف " خطتنا ناجحة وليست هناك مشكلة فى الامدادات ولكن هناك عوامل اخرى خارج سيطرتنا تؤثر على الأسواق".
وفيما يتصل بتحول الطاقة أوضح الوزير الإماراتي أنه فى عام 2016 ووضعت الإمارات استراتيجية لعام 2050 حيث كان الاعتقاد أن التحول للطاقة النظيفة سيكون مكلفًا جدًا ولكن اتضح انه أمر جيد وقد وفر لنا 191 مليار دولار وذلك فقط بالتحول بنسبة 50% إلى الطاقة النظيفة سواء طاقة نووية او شمسية، مما دعانا الى التفكير بشكل ايجابى حول التحول الطاقى لموارد طاقة أنظف، فلدينا مشروعات فى حوالى 40 دولة.
وأضاف أن الإمارات ليست فقط دولة منتجة للبترول بل دولة منتجة للطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة وأنها تؤمن أن الهيدروجين سيكون له سوق جاذب وتستهدف أن تكون لاعبًا مهمًا فيه بنسبة تصل إلى 25% من هذا السوق وأن البداية ستكون بالهيدروجين الأزرق وسيتبعه الهيدروجين الأخضر حيث تم إنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر ونقوم حاليًا بدراسة استخداماته ومنها كوقود للنفاثات ووسائل النقل البحرى فى المستقبل، مؤكدًا ضرورة العمل ايضًا على مواصلة الاستثمار فى الوقود الأحفوري وانتاج وقود منخفض الانبعاثات الكربونية من دول الخليج.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت أن اتفاق التعاون المشترك بين أوبك واوبك + أثبت خلال العامين الماضيين أنه الاسلوب الامثل لتحقيق التوافق فى ظل ماتمر به صناعة البترول، مشيرًا إلى أن الآليات التي تم وضعها فى اتفاقات أوبك وأوبك + أوضحت للعالم مدى نجاحها وأنها حساسة جدًا لرد فعل الأسواق، حيث نضمن وجود آلية تحدد بوضوح كيفية التعامل مع الاسواق شهريًا، وأضاف نسعى لضمان استدامة تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير ما يحتاجه الاقتصاد واحترام اتفاق أوبك وأوبك +.
وفيما يتصل بالتحول الطاقى أكد الفارس أن استراتيجية الكويت تتوافق مع المنطقة في التركيز على خفض انبعاثات الكربون وتطبيق تقنيات التقاط الكربون وتحقيق أقل انبعاثات كربونية حيث تهدف للانتقال بسلاسة من الهيدروكربونات فى عام 2035، وأن الخطة ستتيح باستخدام عدة طرق لالتقاط الكربون واستخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر مشيرًا إلى وجود العديد من المشروعات التجريبية لدى الكويت، كما تتبنى الكويت استراتيجية اعادة تدوير الهيدروكربون وتعمل على تطويرها ، معربًا عن أمله في أن تحقق قمتى المناخ المقبلتين في مصر والإمارات نجاحًا في تطوير استراتيجية إعادة تدوير الهيدروكربون، كما شدد على أن تطوير التكنولوجيات المناسبة هو أحد العوامل الأساسية لتحقيق تحول الطاقة بنجاح، مطالبًا بتوجيه الاهتمام للاستثمار في التكنولوجيا سواء في صناعة البترول والغاز أو الطاقة المتجددة سعيًا للنجاح.
وأوضح وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار أنه من أجل مصلحة أسواق الطاقة بأكملها، يجب أن تظل أوبك+ ملتزمة بالاتفاق الحالى المستمر والمستدام وأن استراتيجية بلاده للتحول الطاقى لعام 2030 تعتمد على وقف العمل بكل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالوقود الهيدروكربونى وإضافة مصادر طاقة نظيفة ولقد عقد اتفاقيات مع عدة شركات بهذا الخصوص، وأضاف أن العراق وصل إلى 40 مليون نسمة ونسبة نمو 1ر3% و5% نموًا سنويًا فى استهلاك الطاقة، ولديه تعاون مع شركات مثل توتال وبى بى فى الطاقة الشمسية وهم من كبرى الشركات العالمية العاملة فى العراق، وأن التطور الذى يشهده العراق يعطى رسالة جيدة أنه يمكن أن يضيف شيئًا فى هذا المجال، وأن الرؤية المتوازنة التي يطرحها تحالف أوبك + تحقق أهداف التغير المناخى والأهداف التجارية والاقتصادية للدول، وأنه لصالح سوق الطاقة يتعين على أوبك+ ان تواصل الحفاظ على الاتفاقات الحالية وأن أى تغير دراماتيكى قد يضر بالأسواق فالاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاسواق والحفاظ على مستوى العرض والطلب هو لصالح المستهلكين والمنتجين.
ومن جانبه أكد وزير النفط البحرينى على أهمية المؤتمر خاصة بعد توقف لمدة عامين حيث أن النسخة الأخيرة عقدت في عام 2020 وشهدت عقد اجتماع هام في تاريخ الدبلوماسية النفطية في بداية التحديات التي شهدتها الصناعة في الفترة التالية، مشيرًا إلى أن البحرين تعد دولة صغيرة وتتعامل مع التغير المناخى بشكل مختلف حيث تتعاون مع صندوق التغير المناخى للطاقة النظيفة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى وأن الحكومة البحرينية مدركة تمامًا لأهدافها وتهدف لتحقيق صفر انبعاثات وتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، وأكد على أهمية تحقيق قيمة مضافة من ثانى اكسيد الكربون لتصبح مجدية اقتصاديًا وأن التكنولوجيا الحديثة في مجال الهيدروجين ليست جاهزة حتى الآن وأن المنطقة غنية بالهيدروكربونات وتسمح بتكثيف نشاط استغلال الكربون فى استخراج البترول وبالتالى خفض الانبعاثات.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى للتقنيات البترولية هو مؤتمر ومعرض دولى سنوى للبترول والغاز، يناقش التقنيات والقضايا الرئيسية التى تهم المختصين بقطاع الطاقة ويشارك في نسخة العام الحالي مسئولين وخبراء من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، ويشمل 107 جلسات فنية تقدم فيها أكثر من 800 ورقة بحثية.
