خطوات الحصول على رخصة سلاح ناري 2022
كشف مصدر مسئول عن خطوات الحصول على رخص سلاح نارى 2022.
وأوضح المصدر أنه للحصول على رخصة سلاح يجب تحديد مبررات حيازة السلاح للدفاع عن النفس أو الصيد، وأولى الخطوات تكون التوجه إلى قسم الشرطة التابع له، وتقديم طلب الحصول على رخصة استيفاء الأوراق المطلوبة، وبعد أن يقوم القسم بفحص الطلب، يتم إرساله إلى مديرية الأمن التابع لها القسم للبدء في أخذ موافقة العديد من الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، منها "قطاع الأمن العام والأمن الوطني والإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة لمباحث الآداب"، لتقوم كل إدارة بإعطاء موافقتها على الطلب، وذلك بعد إجراء تحرياتها.
وأردف المصدر: بعد انتهاء كافة الجهات المعنية من تحرياتها يتم إعادة الملف لمديرية الأمن للعرض على رئيس مباحث المديرية ومدير الأمن، ورئيس قسم الترخيص بالمديرية، لإصدار الترخيص، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص يتم رفضهم نتيجة التحريات وضلوعهم في قضايا سياسية أو مخلة بالشرف، مثل قضايا السرقة والرشوة والمخدرات والآداب.
وحول الأوراق المطلوبة، قال المصدر: إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول، 2 صورة فوتوغرافية، صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه"، شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح "باطنة - نظر"، وبيان بمبررات الترخيص.
حسن السمعة شرط
يذكر أن هناك حكمين قضائيين نهائيين صدرا بمبدأ قانوني جديد لصالح وزارة الداخلية بأن حسن السمعة شرط لطالب ترخيص السلاح، وأسرته الذين يتأثر بمسلكهم فى الدفاع عن النفس، حيث تعتبر التهديدات المستجدة المتعلقة بالأسلحة النارية والذخائر من الموضوعات التى تواجه أمن الدول، وتقتضي وضع نظم دقيقة لمعايير وقواعد الترخيص بها، وبشهادتين من جدول المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2022 بعدم الطعن على الحكمين التاريخيين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قراري وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة برفض منح المدعي (ع. م. ع.) فى الدعوى الأولى، ترخيصًا بحمل سلاح نارى، رغم امتلاكه أرضًا زراعية عشرة أفدنة.
ترخيص السلاح
ورفض منح المدعى (م. ع. م.) فى الدعوى الثانية، ترخيصًا بحمل سلاح نارى، رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية، بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل منهما، وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكرًا خلاقًا غايته وقاية المجتمع واستقرار الأمن العام.. وقد أصبح كلا الحكمين نهائيا وباتا.
وزارة الداخلية
قالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة: إن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية، فحقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما لها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
وأضافت المحكمة أن ترخيص السلاح، وإن كان ترخيصا شخصيًا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون إلا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر، وأطلق المجال لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، وقد استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص، فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي وإن كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هي لصيقه بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، إلا أنه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون في المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره في طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم، ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته.
أقارب طالب الترخيص
وأشارت المحكمة إلى أنه يتوجب على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص في بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس علي سلوكه سلبًا أو إيجابًا، ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيص بحمل السلاح، بحسبان أن الأمر يتعلق بحماية أرواح المواطنين، فالعرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر علي أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب الترخيص وشخصيته وبيئته.
سلطة وزارة الداخلية مقيدة
وأوضحت المحكمة أن السلطة التقديرية لوزارة الداخلية ليست مطلقة من كل قيد، وإنما مقيدة بضرورة أن يكون قرارها مسببًا بحسبان أن مشروعية القرار الإداري تتوقف على حسن تقدير الأمور، بحيث يكون التدخل لازمًا لمواجهة حالة معينة كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام، بحيث يصبح هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر، ولهذا تكون الأسباب التى تستند إليها وزارة الداخلية فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الإداري، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار، وأسبابه مستخلصة استخلاصًا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديًّا أو قانونيًّا أم لا.
