أمين “الموازنة” بالبرلمان: تاريخنا مع الحكومة يثبت إن زيادة الأجور لا تقضى على التضخم | حوار

هناك حزمة إجراءات أخرى لا بد من أخذها فى الاعتبار لمواجهة الأزمة

تحقيق الاكتفاء الذاتي يقلل فجوة التضخم
 

زيادة نسبة التضخم فى مصر شيء غير إيجابى
 

يجب التركيز فى الفترة المقبلة على الإنتاج الصناعى والزراعى

يرى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عبد المنعم إمام إن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر مؤخرا، والذي كشف ارتفاعًا شاملًا في الأسعار، يمثل إشكالية كبيرة للمواطنين، نظرا لما ذلك يستتبعه من زيادة فى أسعار السلع الاستهلاكية اليومية، الأمر الذى يحتم على الحكومة اتخاذ حزمة من القرارات التى من شأنها الحد من آثار التضخم.

النائب شدد في حوار مع “فيتو” على أن الحكومة يقع عليها دور كبير فى هذه الفترة للتوسع فى مشروعات الإنتاج الصناعى والزراعى، لا سيما أن مشروعات البنية الأساسية تساهم فى ذلك، موضحا أن زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى يخفف من أي آثار سلبية للتضخم، لأنه بذلك يقلل من الحاجة إلى الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلى.
وإلى نص الحوار:

*بداية كيف ترى ما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشأن زيادة نسبة التضخم وتأثيره على المواطنين؟
بالطبع زيادة نسبة التضخم فى مصر شيء غير إيجابى، وينعكس بشكل كبير على أحوال المواطن بشكل مباشر، ويؤثر على قدرته الشرائية، وجاءت هذه الزيادة فى نسبة التضخم فى إطار الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا، وهذا الأمر يطرح سؤالا حول أهمية توجه الحكومة نحو المشروعات الإنتاجية والتركيز عليها فى الفترة المقبلة، لأننا على مستوى البنية الأساسية مثل الطرق تم إنجازها بشكل مذهل عالميا.

*ماذا ينقصنا فى ملف المشروعات أو الإنتاج بشكل أساسى؟
يجب التركيز فى الفترة المقبلة على الإنتاج الصناعى والزراعى بصورة كبيرة لما له من تأثير فى الحد من التأثيرات السلبية مثل التضخم، وبما يساهم فى قدرة الاقتصاد المصرى على تقليل الفجوة المالية، وتؤدى لزيادة معدلات التضخم.

*فى رأيك ما هى أبرز الأسباب التى أدت لزيادة نسبة التضخم؟
الأمر له علاقة بعملية العرض والطلب. المعروض على مستوى العالم قليل بسبب كورونا والإغلاق الذى تم الفترة الماضية، وبدأ حاليا الاعتماد على المخزون الذى بدأ ينفد.

*ولكن حركة العمل بدأت فى العودة مؤخرا؟
بالفعل، ولكن ليس بالقوة الكاملة، وإنما فقط بنسبة ثلث قوة العمل، وهذا يؤثر على الدول المستوردة وبينها مصر، لذلك فإنه قلة المعروض تؤدى حتما لزيادة الأسعار، وبالتالى تحدث عملية زيادة التضخم.

*وكيف أثر التضخم على زيادة الأسعار؟
هناك زيادة واضحة فى الأسعار، وهو أمر طبيعى كأحد أبرز نتائج التضخم، وهو ما نتحدث عنه دائما بضرورة أن يكون هناك إجراءات حكومية للحد من آثار التضخم، من خلال حزم تشجيعية للحد من تأثيرات الأزمة العالمية على المواطن.

*مجلس الوزراء أعلن حزمة من الإجراءات منها زيادة المرتبات والعلاوات وغيرها.. هل يساهم ذلك فى مجابهة زيادة معدلات التضخم؟
رأيى أن تاريخنا مع الحكومة فى مسألة الزيادات ليس حلا جيدا، ولكن الأمر مرتبط بحزم أخرى لا بد من أخذها فى الاعتبار لمواجهة الأزمة.

*معنى ذلك أن الأزمة سيكون لها آثار أكثر سلبية وتأثيرا على المواطنين؟
لست متشائما. الحكومة حين اتخذت عدة قرارات أثناء مواجهة فيروس كورونا ومنها على سبيل المثال الحصول على عدد من القروض، نجحنا فى المرور بسلام من الأزمة، والأمر مرتبط بمجموع القرارات، فعلى سبيل المثال، قرارات زيادة الأجور هدفها الرئيسى التقليل من آثار التضخم، فهى تخفف من آثارها ولكن لا تقضى عليها.

*هل يمكن وضع تصور لمواجهة أزمة التضخم فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023 المقرر مناقشتها فى مجلس النواب الفترة المقبلة؟
ما نناقشه فى مشروع الموازنة العامة للدولة، داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هو السياسات المالية العامة، واللجان النوعية المختصة بالمجلس تقوم أيضًا بدورها فى مناقشة ما يخصها من قطاعات تندرج على عملها، لتفعيل المستهدفات الخاصة بالموازنة وتوفير الدعم اللازم
وجزء من عمل لجنة الخطة والموازنة يتمثل فى النظرة العامة، ومتابعة كل ما يتعلق بالأبواب مثل الأجور والدعم، وزيادة الموارد، وسبل مواجهة ضغط الإنفاق لتقليل العجز، وكذلك الالتزامات المتمثلة فى القروض وفوائدها وكل ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وكل هذه الملفات ترتبط بالفعل بما يتعلق بالتضخم وتأثيراته، وهناك تواصل وتنسيق دائم فى هذا الأمر.

 الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"