20 أبريل.. الحكم في قضية كارثة العمى بمستشفى الرمد في طنطا

أجلت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 14 الدعوى المقامة من 5 سيدات أصيبوا بالعمى بمستشفى الرمد بالغربية في عام 2016  نتيجة حقنهم بمادة الأفاستين غير المصرح بها من قبل وزارة الصحة ولا تستخدم للحقن داخل مستشفيات الصحة، وذلك لجلسة  ٢٠ أبريل المقبل للحكم. 

وجاء في الدعوى التي أقامها المحامي محمد بهنسي وكيلا عن الضحايا أنه أثناء الواقعة قام وزير العدل بإرسال خطاب للنائب العام بأن ما قام به أطباء مستشفى رمد طنطا هو خطأ طبي جسيم وأنهم قاموا بالتلاعب في إيصالات المستشفى.

ومن المقرر حضور السيدات الضحايا أمام المحكمة اليوم متهمين الطب الشرعي بمجاملة الأطباء وكتابة تقارير مخالفة للأصول الصحيحة. 

وأضافت الدعوى أن وزير الصحة من النائب العام التحقيق في الواقعة.

وأشارت الدعوى الى أنه جاء تقرير الطب الشرعي نفي الخطأ بحجة ان الدواء يستخدم في امريكا في حين انه ثبت انه سبب العمى لبعض الحالات في امريكا وان منظمة الغذاء والدواء طالبت بعدم استخدامه بالاضافة الى ان الشركة المنتجة وهي شركة لاروش السويسرية طلبت عدم استخدامه لان هذا الدواء هو لعلاج سرطان القولون وليس لعلاج العين ويسبب العمى.

وأضافت: 12 لجنة معينة من الصحة قامت بمعاينة الحقن داخل المستشفي وقت الاصابة افادت جميعها بان هذا الدواء لا يستخدم داخل وزارة الصحة وان الحقن التي تم حقن بها السيدات حقن مجهلة لا يوجد عليها تاريخ تعقيم ولا تاريخ انتاج ولا صلاحية ولا مكان للتعقيم وما نوع السائل ولا الشركة المنتجة ولا مكان التعقيم ولا الجهاز المستخدم في التعقيم وان العينة لم تصل إلى درجة التعقيم الكافي كما لوحظ أنها ملفوفة بورق الومنيوم وهذا لا يتناسب والتعقيم الأمثل للسرنجات وما بداخلها من محلول.

ويطالب الضحايا بتعويض 2 مليون و500 ألف جنيه.

وجاء باقرار وكيل الصحة في الغربية أن المرضى لم يقوموا بإحضار الدواء وان من قام بإحضاره مدير مستشفى رمد طنطا مخالفا لتعليمات وزارة الصحة.

وأفاد عامل غرفة العمليات  الذي تحصل من المرضي على الأموال مقابل الحقن بدون وجه حق لانها مجانية في النيابة العامة بأنه من قام بأخذ الأموال وأنه قام بإحضار الحقن من ثلاجة مدير المستشفى الخاصة.

من جانبه حرر المحامي محمد بهنسي دفاع الضحايا محضر ضد وزير العدل بصفته وكبير الأطباء الشرعيين و5 أطباء شرعيين آخرين بصفتهم حمل رقم 3203 لسنة 2021 إداري السيدة زينب محملا فيه المسؤولية لوزير العدل لأن هناك خطأ في تشكيل الطب الشرعي وأنه يجب من الطب الشرعي تعيين عدد لا يقل عن 5 اطباء رمد حتى يستطيعوا تنفيذ قرارات المحاكم والنيابات على الوجه الصحيح وعدم وجودهم وبالتالي تكون كل التقارير الصادرة عنهم باطلة ثم حرر محضر آخر 2989 لسنة 2021 اداري الجمالية يتهم فيه الدكتور أحمد صلاح رئيس قسم الرمد بمستشفي الحسين الجامعي بأنه امتنع عن الرد على تقرير الطب الشرعي مجاملة لأطباء مستشفى رمد طنطا.

وطالب المحامي في الإطار العام أنه يجب على وزارة العدل إنشاء نيابة متخصصة في الإهمال الطبي تكون مسئوليتها على غرار نيابة الأموال وتكون مهمتها التحقيق في قضايا الإهمال الطبي.