تأجيل محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في دار السلام لـ21 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم السبت محاكمة متهم بالتزوير في محررات رسمية بدار السلام وذلك لجلسة ٢١ مارس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عن أنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة ارتكب تزويرًا في محررات إحدى شركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها وهو إيصالات الإيداع النقدية المنسوب صدوره لبنك التعمير والإسكان، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأ على غرار المحررات الصحيحة، وحرز بياناته ومهره بتوقيع عزاه زورًا إلى المختصين بذلك الجهة وبصمة بختم مقلد نسبه زورًا إليها واستعمل المحرر فيما زور من أجله مع علمه بذلك.

وقلد ختمًا لإحدى شركات المساهمة والتي للدولة نصيب في مالها بأن بصم على المحرر المزور موضوع الاتهام، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بمشروع كاذب وهو تخصيص وحدات سكنية لهم تابعة لبنك التعمير والإسكان وتمكن من تلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية سالفة الذكر.

عقوبة التزوير
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.