ضبط 7 تجار مخدرات في حملة مكبرة بالقليوبية
شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت عددا من البؤر الإجرامية لترويج المخدرات فى قرى مركز شرطة طوخ لضبط تجار الصنف أسفرت عن ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية يفيد قيام حملة امنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
أسفرت عن ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية كما تمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 5251 حكما قضائيا متنوعا.
وفى السياق واصلت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، أسفرت الحملة عن ضبط 2823 مخالفة مرورية بينها 1246 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1117 مخالفة متنوعة وضبط 56 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة و54 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 29 دراجة غير مرخصة، وتحرير 37 مخالفة ملصقات، و257 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 12850 جنيها.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل
الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
