كارثة العمى بمستشفى رمد طنطا تعود للقضاء مرة أخرى.. غدا نظر دعوى الضحايا
تنظر غدا محكمة استئناف القاهرة الدائرة 14 الدعوى المقامة من 5 سيدات اصيبوا بالعمى بمستشفى الرمد بالغربية في عام 2016 نتيجة حقنهم بمادة الأفاستين غير المصرح بها من قبل وزارة الصحة ولا تستخدم للحقن داخل مستشفيات الصحة طبقا للإفادتين الصادرتين من وزارة الصحة ضد وزير الصحة ومدير مستشفى الرمد بالغربية المسئول عن الواقعة ووكيل وزارة الصحة بالغربية.
وجاء في الدعوى التي أقامها المحامي محمد بهنسي وكيلا عن الضحايا أنه في أثناء الواقعة قام وزير العدل بإرسال خطاب للنائب العام بأن ما قام به أطباء مستشفى رمد طنطا هو خطأ طبي جسيم وأنهم قاموا بالتلاعب في إيصالات المستشفى.
ومن المقرر حضور السيدات الضحايا أمام المحكمة غدا متهمين الطب الشرعي بمجاملة الأطباء وكتابة تقارير مخالفة للأصول الصحيحة.
وأضافت الدعوى أن وزير الصحة من النائب العام التحقيق في الواقعة
وأشارت الدعوى أنه جاء تقرير الطب الشرعي نفي الخطأ بحجة ان الدواء يستخدم في اميركا في حين انه ثبت انه سبب العمى لبعض الحالات في امريكا وان منظمة الغذاء والدواء طالبت بعدم استخدامه بالاضافة الي ان الشركة المنتجة وهي شركة لاروش السويسرية طلبت عدم استخدامه لان هذا الدواء هو لعلاج سرطان القولون وليس لعللاج العين ويسبب العمي.
وأضافت الدعوي 12 لجنة معينة من الصحة والتي قامت بمعاينة الحقن داخل المستشفي وقت الاصابة افادت جميعها بان هذا الدواء لا يستخدم داخل وزارة الصحة وان الحقن التي تم حقن بها السيدات حقن مجهلة لا يوجد عليها تاريخ تعقيم ولا تاريخ انتاج ولا صلاحية ولا مكان للتعقيم ولا نوع السائل ولا الشركة المنتجة ولا مكان التعقيم ولا الجهاز المستخدم في التعقيم وان العينة لم تصل الي درجة التعقيم الكافي كما لوحظ انها ملفوفة بورق الومنيوم وهذا لا يتناسب والتعقيم الامثل للسرنجات وما بداخلها من محلول.
وسيطالب الضحايا بتعويض 2 مليون و500 ألف جنيه.
وجاء باقرار وكيل الصحة في الغربية بان المرضي لم يقوموا باحضار الدواء وان من قام باحضاره مدير مستفشي رمد طنطا مخالفا تعليمات وزارة الصحة.
وافاد عامل غرفة العمليات الذي تحصل من المرضي علي الاموال مقابل الحقن بدون وجه حق لانها مجانية في النيابة العامة بانه من قام باخذ الاموال وانه قام باحضار الحقن من ثلاجة مدير المستقفش الخاصة.
بالاضافة ان القواعد الطبية الصحيحة التي تحكم العالم واستقرت عليها وزارة الصحة المصرية انه لابد ان يكون الدواء مصرح به داخل الصحة ومعمول به داخحل مستشفياتها حتي يكون الحن صحيح ولذلك قامت وزارة الصحة بمعاقبة مدير المستفشي و4 طباء بالايقاف عن العمل لمدة 3 شهور واستمرار ايقاف مدير تالمساقش لمدة عام حتي احالته للمعاش نظرا للخطا الطبي الجسيم الذي ارتكبه.
من جانبه حرر المحامي محمد بهنسي دفاع الضحايا محضر ضد وزير العدل بصفته وكبير الاطباء الشرعيين و5 اطباء شرعيين اخرين بصفتهم حمل رقم 3203 لسنة 2021 اداري السيدة زينب محملا فيه المسؤلية لوزير العدل لان هناك خطا في تشكيل الطب الشرعي وانه يجب من الطب الشرعي تعيين عدد لا يقل عن5 اطباء رمد حتي يستطيعوا تنفيذ قرارات المحاكم والنيابات علي الوجه الصحيح وعدم وجودهم بالتالي تكون كل التقارير الصادرة عنهم باطلة
ثم حرر محضر اخر 2989 لسنة 2021 اداري الجمالية يتهم فيه الدكتور احمد صلاح رئيس قسم الرمد بمستشفي الحسين الجامعي بانه امتنع عن الرد علي تقرير الطب الشرعي مجاملة لاطباء مستشفي رمد طنطا.
وطالب المحامي في الاطار العام انه يجب علي وزارة العدل انشاء نيابة متخصصة في الاهمال الطبي تكةن مسئوليتها علي غرار نيابىة الاموال وتكون مهمتها التحقيق في قضايا الاهمال الطبي.
