7 أدلة تؤكد عدم وجود شبهة جنائية في واقعة وفاة مينا عبد السيد

اعتمدت النيابة العامة في قرارها بواقعة العثور على جثمان المتوفى (مينا عبد السيد) طافيًا بمياه محطة للصرف الصحي بدائرة قسم حدائق أكتوبر إلى استبعاد شبهة ارتكاب أي جريمة من جرائم التعدي عليه قبْل وفاته، وانتفاء الشبهة الجنائية فيها، وأنها حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق؛ لرجحان سقوطه في مياه الصرف عرَضًا خلال سيره بالطريق العام؛ لإصابته بضعفٍ في الإبصار انتهت بزوال تلك الشبهة لعدة حقائق وادلة وهي:
1- انتهاء تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى خلو الجثمان من أية إصابات سوى اثنتين بالفخذ والإلية غير كافيتين لإنهاء حياته، وهما جائزتا الحدوث من مثل سقوط المتوفى في محطة الصرف الصحي.
2- خلو الجثمان من أي آثار به تشير إلى وجود تعذيب بدني أو عنف جنائي، أو تقييد للمتوفى قبل وفاته، بما يقطع بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنها حدثت نتيجة (إسفكسيا الغرق).
3- شهادة مسئولَيْ محطة الصرف اللذين عثرا على الجثمان طافيًا على سطح المياه في منطقة بالمحطة تتجمع فيها المياه من أكثر من مِئَة مصرف.

4- تأكدت النيابة العامة -من اطلاعها على الخرائط المقدمة من معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الخاصة بمناطق البالوعات المشار إليها- أن إجمالي عددها يبلغ مائة وعشرين  (١٢٠) بالوعة، فضلًا عما أكده المعاون المذكور من أنّ قُطر أي واحدة منها يتسع لمرور الجسد منه.

5-ما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من سلبية العينات المأخوذة من المتوفى، بما يؤكد عدم تعاطيه أي سموم أو مُخدِّرات أو مواد ضارة قد يُظَن إعطاؤها للمتوفى لإفقاده الوعي للتمكن منه أو إحكام السيطرة عليه على نحو ما أثاره والده وصديقه دون تقديمهما داعيًا أو مبررًا منطقيًا لهذا الاشتباه.
6-تحريات جهة البحث قد أكدت أن الوفاة تُعزى للسقوط عرَضًا في إحدى بالوعات الصرف الصحي؛ لما كان يُعانيه المتوفى من ضعفٍ في الإبصار، وهو الأمر الذي أكده صديقه خلال شهادته في التحقيقات، وكذلك أيدته سائر الأدلة والقرائن بالأوراق، والتي توصلت إليها النيابة العامة من تحقيقاتها.
7-الشريحة الهاتفية المعثور عليها بهاتف كانت في حوزة المتوفى وقت انتشال جثمانه قد ثبت انقطاعها يوم تغيب المتوفى ٢٤/١/٢٠٢٢، وعودتها للعمل يوم العثور عليه ٢٩ /١ /٢٠٢٢ وقتما حاول ضابط الواقعة تشغيل الهاتف بعد العثور على الجثمان حسبما شهد في التحقيقات، وأن الشريحة في يومي الانقطاع وعودة عملها كانت بنطاق برج التغطية المجاور لمجمع حي الأشجار السكني، وهو ما يؤكد التصور الذي انتهت إليه النيابة العامة في التحقيقات من انتفاء شبهة الاعتداء على المتوفى قبل موته.

وكانت التحقيقات قد بدأت منذ بُلّغت النيابة العامة بالعثور على الجثمان يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي، واستمرت حتى مساء السادس عشر من شهر فبراير الجاري لقرابة ثمانية عشر يومًا تضمنت مناظرة الجثمان، ومعاينة مكان العثور عليه، والتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة به ومشاهدتها، وسؤال اثنين بمحطة الصرف هما اللذان عثرا على الجثمان، وسؤال والد المتوفَى، وصديقه، ورَبِّ عمله، وزملائه بالعمل، وسؤال معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والاطلاع على خرائط قدمها للبالوعات المؤدية للمحطة محل العثور على الجثمان، وكذا إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى، وسؤال الطبيب الشرعي الذي أجراها، والاستعلام عن الشريحة الهاتفية المعثور عليها بهاتف بحوزة المتوفى وقت انتشال جثمانه، وسماع شهادة مسئول بالشئون القانونية لشركة الاتصال منتجة الشريحة، فضلًا عن إجراء تحريات جهة البحث حول الواقعة وسماع شهادة مجريها.