رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة العليا الأمريكية تقرر إعادة النظر في إجراء يتعلق بالهجرة اتخذته إدارة ترامب

الهجرة الامريكية
الهجرة الامريكية

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، أنها ستنظر في طلب إدارة الرئيس جو بايدن، إنهاء خطوة مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لإعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك لحين درس طلباتهم.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي لجأت، نهاية ديسمبر الماضي، إلى المحكمة العليا وطلبت النظر بقرار لمحكمة الاستئناف يأمر بمواصلة العمل بالبرنامج المسمّى ”البقاء في المكسيك“ الذي نفذته الإدارة السابقة، العام 2019.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، في يناير 2021، باشر بايدن العمل على تعديل هذا البرنامج المثير للجدل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في هذه القضية، في إبريل المقبل، بحسب وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة ”فرانس برس“، ويتوقع صدور قرار بهذا الشأن في الصيف.

وهذا البرنامج لا ينطبق على المكسيكيين، ويُجبر طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، على البقاء هناك إلى حين معالجة طلباتهم، وقد تعرض لانتقادات واسعة من جمعيات حقوقية.

وبين يناير 2019 وديسمبر 2020، أعيد ما لا يقل عن 70 ألف طالب لجوء معظمهم من أمريكا الوسطى، إلى المكسيك بموجب البرنامج، ما تسبب في أزمة إنسانية فاقمتها جائحة كوفيد وفقًا لمنظمة ”مجلس الهجرة الأمريكي“.

ويعبر المهاجرون المكسيك لطلب اللجوء في الولايات المتحدة في مواجهة العنف والفقر في بلادهم.

وعلى طول الطريق، يقع كثر منهم ضحايا للجريمة المنظمة أو في قبضة السلطات المكسيكية التي عززت عملياتها لمكافحة تدفق الهجرة.

وكانت السلطات المكسيكية فككت قبل أيام مخيما يضم نحو 380 مهاجرًا معظمهم من المكسيك، وأمريكا الوسطى، في تيخوانا، بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤولو الهجرة المكسيكيون أنهم يحاولون نقل هؤلاء المهاجرين في المنطقة الواقعة جنوب سان دييجو.

وأثارت هذه الخطوة الانزعاج لدى كثير من المهاجرين الذين يعيشون في المخيم.

وبعد الإخلاء، باشرت السلطات هدم خيام المهاجرين، وإتلاف الملابس والأدوات المنزلية والأثاث.

وانخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأولى من جائحة كوفيد-19، لكنه بدأ الارتفاع في وقت لاحق العام 2020، قبل أن يتصاعد منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، في يناير من العام الماضي.

الجريدة الرسمية