طلب إحاطة للحكومة بشأن مشكلات المدارس التجريبية
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مشكلات المدارس التجريبية خلال الفترة الأخيرة.
وقال حسين في طلب الإحاطة: رغم أهمية المدارس التجريبية للغات في تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب على مدار السنوات الماضية، إلا أنها أصبحت تعاني خلال الفترة الأخيرة من عدة مشكلات مثل النقص الكبير في عدد المعلمين والعمال وتدني مستوى التعليم بها وعدم الإهتمام بها من جانب الوزارة.
وأضاف عضو مجلس النواب: لا يخفى علينا أن ذلك النمط من التعليم في المدارس التجريبية ساعد الأسر المتوسطة في تقديم خدمة تعليمية مماثلة أو قريبة الشبه للخدمة التعليمية التى كانت تقدمها المدارس الخاصة للغات، والتي لا تستطيع تلك الأسر تحمل مصروفاتها.
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: الآن رغم ارتفاع مصروفات المدارس التجريبية لتصل إلي ٢٥٠٠ جنيه سنويا، لم يعد هناك أي مقابل لهذه المبالغ داخل المدارس التجريبية للغات، حيث لا توجد معامل مجهزة ولا أنشطة تعليمية ولا معلمين ولا عمال نظافة، وذلك في الوقت الذي تهتم فيه الوزارة بالمدارس التعليمية العربي التي لاتتعدى مصروفاتها ٣٠٠ جنيه.
وطالب النائب هشام حسين، وزير التربية والتعليم بتوضيح سبب الفارق في المصروفات الدراسية بين نوعى المدارس العربى والتجريبي طالما لا يوجد أي مميزات في المدارس التجريبية، وما المقابل الذي يحصل عليه طلاب المدارس التجريبية نظير ذلك الارتفاع في المصروفات مقارنة بالمدارس العربي.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، في الجلسة العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضًا التصويت النهائي على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي تمت الموافقة على مجموع مواده في جلسة سابقة.
وتناقش الجلسة العامة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
