دفن جثة مسن أقدم نجله علي قتله في الشرقية

صرحت النيابة العامة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية بدفن جثة مسن عثر عليه مقتولا داخل منزله بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة.

خالد ميري يعلن مكان دفن الكاتب الصحفي جلال دويدار

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكان اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بوصول شخص يدعي" سامي. إ " 71 عاما مقيم بنايوس التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة إثر إصابته بجرح بالصدر ووجود اشتباه في وفاته جنائيا.

وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأشارت أصابع الإتهام إلى قيام نجل المجنى عليه، 34 عاما (يعانى من مرض نفسي) بالتسبب فى وفاته ولاذا بالفرارهاربا بعد ارتكابه الواقعة.

كما تبين من التحريات وسؤال الجيران واقارب المتوفي ان الجانى دائم الغياب عن المنزل لفترات طويلة وليلة الحادث شاهده الجيران يهرول مسرعا من المنزل ثم تم العثور على والده غارقا في دمائه ووجود  سلاح أبيض  بجوار الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة وجار ضبط الابن الهارب وبالعرض علي النيابة العامة  امرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.