الإكوادور تقر قانونا يجيز الإجهاض لضحايا الاغتصاب
أقر برلمان الإكوادور، قانونا يسمح بإجراء عمليات الإجهاض للفتيات القاصرات والنساء في حالات الاغتصاب.
ويجيز القانون الجديد للقاصرات ضحايا الاغتصاب إجراء عملية إجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، أما بالنسبة للنساء البالغات فتصل المدة حتى الأسبوع الثامن عشر.
وصوت 75 نائبا لصالح القانون، وعارضه 41 فيما امتنع 14 آخرون عن التصويت.
تجريم الإجهاض
ومن المنتظر عرض القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب، على رئيس البلاد غويلرمو لاسو، من أجل المصادقة أو الرفض في غضون 30 يوما.
يشار إلى أن الإجهاض محظور قانونيًا في الإكوادور باستثناء حالتين فقط، إذا كانت حياة المرأة الحامل معرضة للخطر، أو إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أول حبة للإجهاض
وكانت قد أفادت صحيفة "يوميوري" بأن شركة Linepharma International اليابانية للأدوية، تسعى للحصول على ترخيص أول حبة إجهاض بعد تجارب ناجحة في البلاد.
وقالت الصحيفة إن شركة Linepharma التي حصلت على ترخيص الأدوية في اليابان في يوليو، ستسعى للحصول على الموافقة على مزيج من عقارين يسمى ميفبريستون وميزوبروستول لإنهاء الحمل.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن الموافقة على توليفة الأدوية قد تكون وشيكة في غضون عام.
وأشارت إلى أن نحو 140 ألف عملية إجهاض أجريت في اليابان في عام 2020 جميعها عبر العمليات الجراحية.
وأوضحت في تقرير أنه وعلى النقيض من ذلك، تم تقديم الإجهاض الناجم عن الأدوية في فرنسا عام 1988 ومتوافر في أكثر من 70 دولة.
