تجديد حبس أجنبيين متهمين بالسطو على حسابات عملاء البنوك
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة،حبس أجنبيين لاتهامهما بالسطو على حسابات عملاء البنوك بمنطقة التجمع الأول، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات ووصول التحريات التكميلية اللازمة.
مباحث الأموال العامة
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بقيام مجهولين بالاستيلاء على أموال من حساباتهم في البنوك، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية إحدى دول جنوب شرق آسيا، وأضافت التحريات أن المتهمين يستأجران شقة بمنطقة التجمع الأول وألقى القبض عليهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
