سؤال برلماني بشأن قرار البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية

تقدمت النائبة مها عبد الناصر بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن: قرار البنك المركزي الأخير بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والتأثيرات السلبية لهذا القرار على حركة التجارة الخارجية والصناعات.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في سؤالها، إنه في يوم 13 فبراير صدر قرار من السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، مع استثناء الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذه القواعد الجديدة.
وأشارت النائبة، في سؤالها، إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أنه لا يمكن التراجع عن هذه القرارات، ثم صدر قرار جديد يوم الأربعاء 16 فبراير باستثناء الأدوية و12 سلعة غذائية من التعامل بالقواعد الجديدة. 
ولفتت النائبة إلى أن المتخصصون يرون أن صدور القرارات بشكل مفاجئ وغير مدروس والاضطرار لتعديلها بعد ساعات من صدورها يزيد من اضطراب السوق ويؤدي لفقدان الثقة في الاقتصاد المصري ومؤسساته، الأمر الذي يسيء لسمعة مصر أمام شركائها التجاريين ويؤثر سلبا على تدفقات التجارة والاستثمار، ويعرضها لتبعات خطيرة منها ما حدث الأسبوع الماضي من تقدم الاتحاد الأوروبي بشكوى ضد مصر أمام منظمة التجارة العالمية بشأن المشاكل الخاصة بالقرار 43 لسنة 2016.
و تساءلت  النائبة: لماذا يتم صدور هذه القواعد والقرارات بشكل مفاجئ وعاجل يضر بالقطاع الصناعي وبحركة التبادل التجاري دون تشاور وحوار مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال بشكل عام؟ ولماذا يُفتح الباب للاستثناءات فقط أمام الشركات الأجنبية طالما أن البنك المركزي والحكومة يؤكدان أن هذه القواعد هي من أجل حوكمة عمليات الاستيراد وضبطها؟  وخاصة أن هذا الاستثناء لن يخفف من الاضطراب الذي سيشهده السوق بل سيزيد التمييز ضد المنتج المحلي وهو ما يخالف توجهات الدولة بالأساس علاوة على أنه يزيد من عدم الشفافية.
وتابعت النائبة: نرى أن منع التلاعب في الاستيراد هدف مهم ولكن يمكن وضع آليات محددة له دون معاقبة جميع المستوردين، والقرار بهذا الشكل يعتبر تدخلا غير مقبول بين طرفي العملية الاستيرادية يؤدي لحرمان المستوردين من تسهيلات يحصلون عليها بالاتفاق مع الموردين، ويلزمهم بتدبير العملة الأجنبية وإيداعها مسبقا في البنوك، فمن المستفيد من ذلك ولماذا في هذا التوقيت؟.

 واستطردت قائلة: هل تم دراسة مثل هذه القرارات وتأثيراتها علي أسعار السلع النهائية في السوق المصري خاصة في ظل أزمة التضخم العالمية وأزمة سلاسل الإمداد التي نعاني من اثارها بالفعل؟
وأضافت: من المتوقع أن يترتب على هذا القرار وما سبقه من قرارات تقييد شديد للواردات، وبالتالي شلل في الإنتاج المحلي والتصدير، خاصة وأن نسبة السلع الوسيطة والمواد الخام تمثل نحو 50 % كمتوسط من إجمالي الواردات المصرية، وهي تبعات عكس توجهات الدولة وجهودها لتشجيع التصنيع وزيادة الصادرات فلماذا تصدر قرارات تعطي الإيحاء بأن مؤسسات الدولة تعمل في جزر منعزلة؟
وطالبت بتأجيل العمل بهذا القرار لحين الدراسة والحوار مع كافة الأطراف المعنية لتحديد آليات التنفيذ وإعطاء مهلة كافية لتوفيق الأوضاع.