طلعت الفاوي يكتب: المحليات تهدر 70 مليار جنيه على الدولة من مخالفات البناء

منذ عام وتحديدا نهاية شهر مارس الماضى تم غلق باب التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته رقم 1 لسنة 2020 والأرقام الرسمية تؤكد تقدم المواطنين بنحو 2.8 مليون أى ما يقرب من ثلاثة ملايين طلب تصالح وللأسف  معدل البت فى هذه الطلبات قبولا أو رفضا بطيء للغاية، بل يكاد يكون منعدما مقارنة بأرقام المتقدمين ولك أن تتخيل أنه حتى الآن تم البت فقط فى 38 ألف طلب فقط لا غير منها 35 ألف قبول وثلاثة آلاف رفض. 
وفى الحقيقة هناك تباطؤ غير مبرر من المحليات فى هذا الملف ولا توجد مقارنة بين عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات التى تم البت فيها ولا ندرى ما كل هذا التأخير مع أن الشروط والمستندات المطلوبة واضحة جدا وأظن أنه كان من السهل الانتهاء من هذه الطلبات خلال هذه الفترة الماضية منذ صدور القانون وحتى الآن  لكى ننتهى من هذا الملف ونضع حدا لمخالفات البناء كما أن الانتهاء من هذه الطلبات سيدخل لخزينة المحكمة حوالى 70 مليار جنيه وهى نسبة ال75% باقى قيمة التصالح بعد أن حصلت الحكومة 22 مليار جنيه قيمة ال25 % مقدم مع الطلب.
لذا نرى أن تسارع الحكومة متمثلة فى الإدارة المحلية للانتهاء من هذا الملف وأن يكون اتجاهها بالقبول أقرب منه للرفض والتساهل فى بعض الاشتراطات ماعدا شهادة السلامة الإنشائية حرصا على أرواح المواطنين لأن رفض الطلبات يعنى أن هناك مخالفات ويجب إزالتها ولا نرغب فى زيادة هذه النسبة لأن هناك مبان مشغولة بكم من الأسر وخروجهم وإزالة منازلهم أمر صعب وعدم تنفيذ الإزالة فيه ضياع لهيبة الدولة فيكون الأفضل هو أن ننهى هذه الطلبات بما لها وما عليها ونبدأ من جديد.
وأن يكون التعامل فى أى مخالفات الآن بمنتهى الشدة والحزم وأن يقوم رؤساء المدن والقرى والأحياء بعملهم وإزالة المخالفات فى مهدها وهم ليس لهم حجة الآن لأن يتم تبليغهم بالمتغيرات المكانية أول بأول منذ وضع أول طوبة مخالفة من خلال التصوير الجوى بالقمر الصناعى وبهذا نقضى على مخالفات البناء قبل توحشها وقبل أن يكون إزالتها عبئا ثقيلا على الدولة وإذا كان هناك ضرورة لتغيير مادة أو أكثر بالقانون فيتم تغيرها ولا حرج فى ذلك وإذا كان سبب التأخير عدم خروج إقرار كردون المدن فنسارع فيها المهم أن ننتهى من هذا الملف فى أسرع وقت كما ترغب فى ذلك القيادة السياسية.