منهم 5 دول عربية.. السعودية تحظر السفر لـ 16 دولة
أعلنت الإدارة العامة للجوزارت، بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، عن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا.
إدارة الجوازات
وأوضح البيان الذي نشرته الإدارة السعودية على حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذه الدول التي تم تعليق السفر إليها، تشمل: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكونغو الديموقراطية، ليبيا، بيلاروس، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.
وقالت الإدارة السعودية، في بيانها: "إننا قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولًا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت ردت وزارة الحج والعمرة، على سؤال لمغرد قال إن لديه تأشيرة أعمال، فهل يجوز له التقدم لأداء مناسك الحج هذا العام؟ حيث أوضحت الوزارة أنه غير مسموح أداء مناسك الحج لهذا العام بتأشيرة أعمال، ولابد من تأشيرة خاصة بالحج.
مناسك الحج
وأضافت أنه «لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية».
وعلى الجانب الآخر أقر مجلس الوزراء السعودى نظام المحاماة الصادر قبل نحو 20 عاما، حيث جرت التعديلات فى 34 مادة ونظمت التغييرات الجديدة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة المهنة في السعودية وفقا صحيفة "عكاظ".
شروط مهنة المحاماة
تضمنت التعديلات وضع إطار تنظيمي لمكاتب المحاماة الأجنبية وفق عدد من الشروط لتحصل على ترخيص المهنة، كما اشتملت على عدد من الأحكام التي تسهم في رفع كفاءة المهنة، منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة للمتدرب لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام.
كما ألغت التعديلات النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية وشملت التعديلات إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
ويشترط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة المهنة في السعودية 6 متطلبات، أبرزها؛ أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني، وأن يكون ترخيص المزاولة ساريا في مقره الرئيس طول فترة، وأن يمتلك المكتب خبرة لا تقل عن 10 سنوات متصلة في المجال القانوني، وأن يكون للمكتب تمثيل وشراكة في ما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة.
الشركات الأجنبية في السعودية
وتحدد اللائحة المعايير الواجب توافرها في تلك الدول، وأن يسمي المكتب شريكين – على الأقل – يمثلانه في السعودية ويلتزمان بمتطلبات الإقامة في المملكة، كما يتطلب لمزاولة المهنة للشركة الأجنبية إيداع رسوم الترخيص وتجديدها وفق ما تحدده اللائحة على أن تسترد عند رفض طلب الترخيص.
كما تحدد اللائحة المعايير الواجب اتباعها لحوكمة المكاتب والشركات المهنية وشركات المحاماة الأجنبية. وطبقا للتعديلات الجديدة لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في السعودية بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن مرخصًا له.
ويحظر على المكتب المرخص له ممارسة المهنة في غير المجال المرخص له بتقديمه، وينقضي الترخيص في حالات منها انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديد، وإلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخص لها، ومضى 9 أشهر من صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله لتقديم الخدمات القانونية.
وشدد مشروع النظام على أنه لا يجوز لمن عمل قاضيا أو محققا أو مدعيا عاما أو عضوا في اللجان التأديبية أو القضائية أو شبه القضائية مباشرة أي من أعمال مهنة المحاماة لدى جهة عمله السابقة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ قبول استقالته أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب.
أتعاب متفق عليها
وبحسب المشروع يجب على المحامي قبل مباشرة الأعمال الموكل بها إبرام عقد يحدد به الأعمال المنوط بها والجهات ذات العلاقة والأتعاب المتفق عليها وطريقة الدفع، وتحدد أتعاب المحامي وفق عقد مكتوب بينه وبين موكله ويعد العقد الحاكم للعلاقة بينهما.
