خبير اقتصادي يقدم اقتراحات جديدة لردع التعدي على الأراضي الزراعية
أشاد أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، بقرار الحكومة بتطبيق جزاء الحِرمان من الدعم حال ارتكاب أى مخالفٍ جريمة تعدٍ جديدة على الأراضى الزراعية، وأن الحالات التى سترتكب بدءًا من هذا الشهر أى فعلٍ كهذا، سوف يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته هذه مخلَّة بالشرف، كما أن الجزاءات سوف تُطبق بشكل فورى وعاجل على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية. لافتا الى ان هذا القرار تأخر كثيرًا، وكان يجب اتخاذه منذ زمن.
وأضاف غراب إننا فقدنا خلال فترة ما قبل تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، وذلك أيام الفوضى الخلَّاقة التى رآها بعض منعدمى الضمير فرصة سانحة للانقضاض على أراضى الدولة والرقعة الزراعية بالبناء، نحو نصف مليون فدانٍ من أجود وأخصب الأراضى، كانت ضمن ميراث الأجيال المقبلة.
وأوضح أن الرئيس السيسى عمل على تعويضها خلال مدة وجيزة بإطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومعاقبة المتسببين فى الأمر وإلزامهم برد حق الدولة، والتصالح على ما اقترفوه.
وأوضح غراب، أن كون الجريمة ستكون مخلَّة بالشرف يترتَّب عليها بعض الأمور الجمة التى منها الحرمان من الوظيفة أو من الوظائف العليا والانتخابات، وهى ما صرَّحت الحكومة به، إنها جزاءات فى مجملها لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلِّقة بتشريعٍ قانونى فستعمل وزارة العدل عليه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وتابع أن أي تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بجميع صورها وأشكالها وإجراءات رادعة، إضافة إلى إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدي على أى بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
أكد الخبير الاقتصادي، أن هناك إجراءات أخرى يجب أن يضعها المسئولون بعين الاعتبار، حتى لا تذهب الجهود فى هذا الملف سدى، فبجانب تلك الإجراءات التى سوف تطبقها الدولة على المُخالف، يجب أن يُضاف عليها أيضًا مصادرة الرقعة المعتدى عليها، وضم ما أُقيم عليها لصالح الدولة، كاتخاذه منشأة عامة تؤدى خدمة للناس، وذلك فى حال اكتمل البناء دون رؤية أجهزة الدولة له ثم اكتشافه، وفى حال إذا ما كان الانشاء قد انتهى يُهدم وتُصادر المون والحديد، وأيضًا أدوات المقاول، وحبس كل من شارك فى الجريمة ومعاقبته، وتطبيق مثل تلك الإجراءات عليه.
ولفت غراب، إلى مزيدٍ من الإجراءات التى يجب أن تُوضع بعين الاعتبار، والتى منها قطع المرافق عن منزل المعتدى فى حال إذا كان لديه مبنى آخر قديم، ومنعه من الاستمتاع بأى حق مكتسب قبل ارتكابه الجريمة، وهكذا على مساعديه من المقاول والبنا والعامل، فإن كل هذه الأمور ستحسم الأمر بشكل نهائى، وتمنع مثل تلك الجرائم من أن ترتكب، موضحا أنه سيرسل مقترحه للجنة التشريعية بمجلس النواب للأخذ بها بعين الاعتبار ومناقشتها عند صياغة القانون.
