تجديد حبس تاجر بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بدمياط

جدد قاضى المعارضات بالأموال العامة، حبس تاجر لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بلغت قيمه تعاملاته 2 مليون جنية وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أول دمياط) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية" من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم ببيعها، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه. 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2.1 مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.