عاطف فاروق يكتب: بونات السولار تكشف أول قضية فساد مالي بـ الجهاز المركزي للمحاسبات

تجنح النفس البشرية إلى الخير حينًا وإلى الشر أحيانًا، وتتأثر بتلك القاعدة كافة المؤسسات، الدولية والمحلية، الهادفة للربح وغير الهادفة للربح، الحكومية والخاصة، بل وحتى المؤسسات الخيرية، وبينما يتسلل الشر إلى المؤسسة تقف القواعد المنظمة لها والجهات الرقابية للسلوك غير السوي بالمرصاد، فلا بد من رقابة سابقة وأخرى لاحقة على ما يجري داخل المؤسسة من أعمال خاصة المالية منها  

ومفاجأة اليوم، أن يكشف جهاز رقابي عريق وهو الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد مالي وقعت بأيدي بعض المسئولين به، فيبادر في قوة وثقة بالنفس بتحريك الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن ذلك الفساد، وهي مبادرة راقية، تدعو إلى التفاؤل، ولها دلالات هامة، فنحن نجد في بعض الهيئات المحترمة من يتستر على فاسدين دون مبرر بدعوى الخوف على سمعة الهيئة، ولو أنصفوا لاقتدوا بذلك الجهاز الذي أبى التستر على الفاسدين، وضرب على أيديهم بيدٍ من حديد، لتتخذ العدالة مجراها، ولم تُتَخذ الإجراءات  فقط ضد صغار الفاسدين بل طالت كل من تلوثت يده بالعدوان على المال العام

مذكرة النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أزاحت النقاب عن أول قضية فساد مالي وإداري داخل أروقة الجهاز المركزي للمحاسبات، أحيل على إثرها تسعة قيادات، منهم وكيل وزارة وخمسة مديرين عموم وثلاثة مسؤولين آخرين بالجهاز للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في إجراءات صرف المواد البترولية

تقرير الاتهام

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 14 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين التسعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية والمخزنية المؤثمة بالمواد 55 ـ 58 ـ 60 ـ 62، من لائحة نظام العاملين بالجهاز والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996، المعمول بها مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة

كشفت التحقيقات أن عبد الله أحمد علي، مدير إدارة الإمداد والتموين بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال فترة عمله مراقب عام شئون إدارية بالجهاز أهمل في الحفاظ على عهدته أثناء عمله بإدارة وسائل النقل الأمر الذي ترتب عليه ظهور عجز في دفاتر بونات الوقود بعهدته المسلمة اليه والتي تتمثل في 10 دفاتر بونات سولار فئة 40 لتر مقدرة بمبلغ 18 الف جنيه  

وتبين من أوراق القضية أن خالد عويس عبد النبي، أمين مخازن بالجهاز قام بصرف دفاتر بونات وقود وأذون صرف لمندوبي إدارة وسائل النقل والقطاع دون مطالبتهم بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود المستهلكة التي سبق صرفها قبل صرف الدفاتر الجديدة بالمخالفة للائحة المخازن، وصرف دفاتر بونات وقود بإذون الصرف عاليه دون تدوين أرقتم مسلسل بونات الوقود وأرقام الدفاتر الخاصة بها الأمر الذي ترتب عليه عدم تحديد المتسبب في العجز البالغ قدره 653 بون سولار فئة 60 لتر بقيمة 71 الف جنيه

النيابة الإدارية
وأكدت النيابة الإدارية أن طارق كامل فتح الباب، مراقب عم الأرشيف خلال فترة عمله أمينًا للمخازن صرف دفاتر بونات الوقود أرقام 832 ـ 846 ـ 929 ـ 23 ـ 40 ـ 55 ـ لمراقب عام بقطاع وسائل النقل أثناء عمله أمين مخزن المستديم فرع (1) بإدارة مخازن الجهاز دون مطالبته بإرجاع كعوب دفاتر بونات الوقود السابق صرفها، وتقاعس عن إثبات الأرقام المسلسلة لدفاتر وبونات الوقود محل إذن الصرف رقم 23، بصفته الوظيفية مما تسبب في فقد عدد 653 بون سولار فئة 60 لتر والبالغ قيمتها 71 الف جنيه

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن كرم فوزي محمد، مراقب عام بإدارة المخازن بالموافقة على صرف بونات وقود لمراقب عام قطاع وسائل النقل بالجهاز بتوقيعه بخانة مدير إدارة المخازن بإذون الصرف أرقام 832 ـ 846 ـ 929 ـ 23 ـ 40 ـ 55 ـ 440 ـ 635، لمراقب عام بالقطاع بإذن الصرف رقم 444، دون التأكد من قيامهم بتسوية دفاتر بونات الوقود بالمخالفة للائحة المخازن الحكومية

ووقع بالموافقة على صرف دفاتر بونات الوقود محل أذون الصرف أرقام 23 ـ 40 ـ 440 ـ 444 ـ 635، رغم خلوها من أرقام مسلسلة لدفاتر الوقود وبوناتها بصفته الموقع علىاالأذون مما أدى إلى عدم تحديد المتسبب في العجز بالدفاتر وقدره 653 بون سولار فئة 60 لتر والمقدر قيمتها بمبلغ 71 الف جنيه

تسوية الشيكات

ووافق بدوي عبد الهادي أمين، مدير عام الحسابات بفرع (أ) بالجهاز على إستمارة إستخراج الشيك رقم 3906379بمبلغ دفع مقدم قدره 319 الف جنيه لشراء وتوريد دفاتر وقود دون إتباع الإجراءات المعمول بها بشأن عدم جواز إستخراج شيكات جديدة قبل تسوية الشيكات السابقة

وتضمن مذكرة النيابة أن عمرو سعيد أمين، مدير بإدارة التدريب خلال شغله وظيفة مدير عام الحسابات وافق على إستمارتي استخراج الشيكين رقمي 33004750 بمبلغ 315 الف جنيه و39026442، بمبلغ 22 الف جنيه مبالغ دفع مقدم لشراء وتوريد دفاتر وقود دون إتباع الإجراءات المقررة قانونًا بشأن ضرورة تسوية الشيكات السابق صرفها بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن

وجاء بالتحقيقات أن أمجد أمين محمد، وكيل وزارة بالجهاز وافق على إستمارة إستخراج الشيك المصرفي رقم 39027407 بمبلغ 503 الف جنيه بشأن شراء دفاتر بونات وقود لقطاع وسائل النقل دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن عدم جواز صرف شيكات قبل تسوية الشيك السابق له بالمخالفة للوائح والتعليمات

الجمعية التعاونية للبترول

وأهمل إبراهيم حسن إبراهيم، مسئول الدفع المقدم بإدارة حسابات الجهاز في أداء عمله بشأن متابعة تسوية الشيكات أرقام 33004750 بمبلغ 315 الف جنيه و39026442 ـ 39026379، بمبلغ 536 الف جنيه و39027407، بمبلغ 503 الف جنيه، بإسم الجمعية التعاونية للبترول خلال فترة عمله مسؤولًا للدفع المقدم بإدارة الحسابات بالجهاز

وأنتهت التحقيقات إلى أن محمد فؤاد عبد الله، رئيس قطاع أندية شمال وشرق القاهرة خلال فترة عمله مدير عام بالإدارة المركزية للوزارات الرئاسية أهمل المراجعة المالية على أعمال قسم دفاتر بونات الوقود التابعة لإدارة وسائل النقل الأمر الذي ترتب عليه وجود عجز بدفاتر بونات الوقود قدره 308 الف جنيه