بسبب صفقة طائرات اليوروفايتر.. زلزال الاستقالات يجتاح الكويت
تسببت صفقة من طائرات اليوروفايتر في أزمة سياسية عنيفة داخل الكويت انتهت باستقالة وزيري الدفاع والداخلية الكويتيين من الحكومة.
صفقة طائرات يوروفايتر
وتسببت صفقة لشراء 28 طائرة من طراز يوروفايتر في زلزال حقيقي داخل المجتمع الكويتي بعدما تم اتهام مسؤولين كويتيين باهدار المال العام عمدا من قبل البرلمان.
لينتهي الحال في النهاية لتقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد ملاحقة برلمانية قاسية شملت استجواب رهيب من أعضاء مجلس النواب الكويتي.
وفي ذلك الصدد أعرب حمد جابر العلي، وزير الدفاع المستقيل، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس"، على حد تعبيره.
وأضاف جابر العلي: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".
استجواب البرلمان
وأكد العلي على أن الاستجوابات حق دستوري، لكنه وجد نفسه ومعه باقي الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منهم الكثير.
وتابع "هذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبهم".
واختتم الوزير الكويتي المستقيل بيانه قائلا: "لذلك قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف"
وبدأت قصة الطائرات عام 2015 حينما ابرمت الكويت عقدا مع إيطاليا لشراء 28 طائرة يوروفايتر في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار).
واعتبرت أن أرقام الصفقة التي أبرمتها الكويت أعلى مقارنة بأرقام صفقات مماثلة، حيث أنجزت قطر صفقة لشراء 24 مقاتلة مماثلة بـ5 مليارات جنيه إسترليني، فيما كانت وزارة الدفاع السعودية أبرمت أيضًا في وقت سابق عقد شراء 72 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" (الجيل السابق) بقيمة 8.86 مليار دولار؛ كما أبرمت عمان صفقة لشراء ما يصل إلى 24 مقاتلة "تايفون" (ترنش 2) بقيمة تصل إلى 2.24 مليار دولار من المملكة المتحدة.
اسعار اليوروفايتر
وتردد أن سعر المقاتلة وصل إلى 110 ملايين دولار في صفقات مع دول عدة (بريطانيا - النمسا - ألمانيا - بلجيكا - السعودية - عُمان)، فيما وصلت كلفتها في الصفقة المبرمة مع الكويت إلى 321 مليون دولار.
وفضلًا عن تكاليف الصفقة، تساءل أعضاء البرلمان الكويتي عن صحة ما تم تداوله عن أن العقد الأصلي للصفقة اشتمل على ملاحق عدة مختلفة البنود، أحدها لبناء نادٍ بمواصفات 5 نجوم لاستخدامه كمقر سكن للطيارين، وآخر لبناء محطة تحلية مياه خاصة لقاعدة الطيران، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، كاشفة عن معلومات بأن هذه العقود تم تلزيمها لشركة مقاولات محلية محددة رغم أن من المفترض أن يتم طرح مثل هذه العقود بشكل منفصل في حال الحاجة الفعلية لها.
ومنذ هذه اللحظة تعهد البرلمان الكويتي عن كشف أية ذريعة تكون الباب لهدر المال العام بما يشمل التحقق من دوافع وأسباب إبرام صفقة طائرات اليوروفايتر بهذا السعر الباهظ.
وكانت أعلنت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إحالة ضابطين كبيرين من القوات المسلحة الكويتية إلى النيابة إثر الاشتباه في ارتكابهما جرائم فساد قبل ان يتقدم وزير الدفاع الكويتي باستقالته اليوم وكذا وزير الداخلية.
الكويت
وأعلنت (نزاهة) أنها أحالت الضابطين إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام.
وقالت الهيئة في منشور لها على "تويتر" إن الضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، مشتبه في إضرارهما الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات "يوروفايتر".
عدم الثقة
وتنص المادة 101 من الدستور الكويتي على مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
ليتم في النهاية كتابة السطر الآخر من صفقة الطائرات الايطالية تقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الحكومة الكويتية باستقالتهما، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
