متحدث الوزراء: إخطار وزارة التموين لإسقاط الدعم عن المعتدين على الأراضي الزراعية | فيديو
كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على اتخاذ إجراءات فورية ضد المعتدين على الأراضي الزراعية، موضحًا أنه اعتبارًا من 10 فبراير تم إخطار وزارة التموين لإسقاط الدعم عن المعتدين.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن سيتم تجريم التعدي على الأراضي الزراعية وفق القانون الذي سينظره مجلس النواب تمهيدا لإقراره، والذي يتضمن إحالته إلى المحكمة وحال إدانته يُعتبر التعدي جريمة مخلة بالشرف، متابعا: تتضمن فصل المعتدي من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا، كما تتضمن العقوبات، مصادرة المبنى وغرامات مالية على المتعدي وأيضا غرامات مالية على المقاول.
وشدد على أن رئيس الوزراء طمأن الجميع بأن التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر في القمح، مؤكدا أن مصر لديها مصادر متعددة لاستيراده.
الإيجار القديم
وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أشار إلى أن هناك لجنة شكلها رئيس الوزراء وعقدت أول اجتماع السبت الماضي هي المخولة باتخاذ القرار، موضحًا أن الدولة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، وتحقيق التوازن، مؤكدا أن الدولة لن تترك العائلات الأكثر احتياجا لمسكن بديل.
المدة الانتقالية
وأوضح أن اللجنة ستعرض مشروع قانون الذي يتضمن المدة الانتقالية وبعد ذلك عرضه على حوار مجتمعي مفتوح قبل إرساله إلى البرلمان.
رئيس الوزراء
أجاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساؤلات بعض الصحفيين والإعلاميين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وبشأن سؤال عن خطة الدولة لزيادة دخل المواطن المصري، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بصورة متسارعة بتحريك الحد الأدنى للأجور، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تمت المراجعة في ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات التي تحدث في أجور الموظفين.
وأشار إلى أن العام القادم سيشهد زيادة في المرتبات تقارب الـ 40 مليار جنيه، بالنسبة لموظفي الجهاز الحكومي، لافتًا إلى أن ذلك ينعكس على القطاع الخاص، الذي سيبدأ في توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات.
وأكد مدبولي أن الشيء الوحيد الذي يحرك الدخل هو قوة الاقتصاد المصري، فكلما نما الاقتصاد، ارتفع دخل المواطن، وأنه لا يحدث ان تقوم الدولة بضخ نقود أو زيادة المرتبات، بل ما يحدث هو أن استمرار الاقتصاد في النمو الإيجابي ينعكس تلقائيًّا على دخل المواطن، وهذا ما نقوم به كدولة، فكل همنا كحكومة أن تظل معدلات النمو على النحو الذي نتجه نحوه، فهذا هو الحل الوحيد.
