4 أيام فقط.. نظام جديد للعمل بالسعودية
أعلن وزير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أحمد الراجحي أن المملكة تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل فقط و3 عطلة أسبوعيا في اطار جذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وزير الموارد البشرية السعودي
وقال وزير الموارد البشرية السعودي في مؤتمر صحفي: "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل".
وكشفت السلطات السعودية عن خطة توفير 200 ألف وظيفة لمواطنيها من خلال إصدار العشرات من قرارات توطين المهن خلال العام 2021، لكنها فوجئت بضعف الرقم.
وحسب وزير الموارد البشرية في السعودية المهندس أحمد الراجحي، فإن المملكة أصدرت في 2021 نحو 32 قرارا لتوطين المهن النوعية، ما نتج عنه 400 ألف وظيفة وهو ضعف الرقم المستهدف.
وكشف الوزير أن بلاده تعتزم الإعلان عن 30 قرار توطين جديد هذا العام وذلك ضمن معايير محددة لاختيار المهن الموطنة.
توطين الوظائف
وأوضح الراجحي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء "حاولنا أن نركز على التوطين النوعي ليس فقط التوطين الكمي، على سبيل المثال توطين المحاسبة، ومهنة المحاماة والتعليم والتسويق وطب الأسنان والصيدلة".
وأضاف المهندس الراجحي "كل هذه تعتبر مهنا نوعية، وكان هدفنا أن توفر الـ 32 قرار نحو 200 ألف وظيفة وأبشركم في عام 2021 تم خلق ضعف هذا الرقم".
وتابع الراجحي "ترون اليوم في كثير من مجالات الأعمال شبابنا وبناتنا موجودين وكل من كان يتحدث يثبت أن شباب المملكة تواجدوا في كل الأعمال وفي كل الأنشطة وأبدعوا فيها".
95 % التزام
وعلى هامش مؤتمر التواصل الحكومي أكد الراجحي أن نسبة التزام القطاع الخاص بالمهن الموطنة بلغت 95%.
ولفت إلى أن المملكة تستهدف التقدم إلى المرتبة العشرين في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2030.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف مواكبة حجم المشروعات العملاقة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ستخلق حولي 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة.
وبدأت سعودة المهن (التوطين) في المملكة العربية السعودية على عدة مراحل -أبرزها ما تم إصداره عام 2018، بهدف توفير فرص العمل المتنوعة للمواطنين.
وتكثف المملكة العربية السعودية من خطتها لتوطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل ورفع معدلات المشاركة في القطاع الخاص.
وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% بنهاية البرنامج الإصلاحي.