متحدث الوزراء: سعر رغيف الخبز ثابت في مصر منذ 34 عاما
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم وصلت إلى 65 قرشا، لافتا إلى أن المواطن يدفع 7% فقط من تكلفة إنتاج رغيف الخبز.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، انه عند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز فان الدولة ستضمن عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجا من زيادة الأسعار، موضحا أن سعر رغيف الخبز ثابت فى مصر منذ 34 عاما.
التضخم
واوضح: “ التضخم سبب رئيسي فى إرتفاع الأسعار، والعالم كله تأثر بسبب كورونا مما أثر سلبا على اسعار السلع والتغيرات المناخية التى أثرت على المحاصيل فى بعض الدول، وهناك بعض السلع المومسية التى تزداد أسعارها فى فصل الشتاء مثل الدواجن”.
رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه يجرى الآن دراسة متكاملة حول ملف هيكلة رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن الدولة تضع العديد من السيناريوهات والاحتمالات، وتدقق البيانات بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم تأثرها من تحريك السعر".
وأكد رئيس الوزراء استمرار الدعم لرغيف العيش، ولكن لا بدَّ من وجود تحرك طفيف لسعره، حتى لا نتعرض للموقف الحالي مرة أخرى.
وفي سياق متصل أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تمنياته بانتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وعدم تطورها إلى أبعاد أخرى.
وحول الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك في واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد أسعار القمح، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع موقف أرصدة القمح يوميًّا مع وزير التموين، ولدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن توقعات العالم تشير إلى أن الأسعار العالمية ستعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية، ومع ذلك ندرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الإضافية التي نحتاجها، والدولة تعمل على ملف تأمين السلع الإستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التي نسرع في وتيرتها أن نقلل بقدر الإمكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كلما قلت نسبة الاستيراد أصبح لدينا أمان اكبر، ولذا نعمل على تأمين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليًّا من خلال التوسع الأفقي الذي نطبقه حاليًّا في مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الأمن القومي شديد الأهمية.
وفي سياق آخر قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الشيء الوحيد الذي يحرك الدخل هو قوة الاقتصاد المصري، فكلما نما الاقتصاد، كلما ارتفع دخل المواطن، وأنه لا يحدث أن تقوم الدولة بضخ نقود أو زيادة المرتبات.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما يحدث هو ان استمرار الاقتصاد في النمو الإيجابي ينعكس تلقائيًّا على دخل المواطن، وهذا ما نقوم به كدولة، فكل همنا كحكومة أن تظل معدلات النمو على النحو الذي نتجه نحوه، فهذا هو الحل الوحيد.
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن استمرار مصر في تحقيق النمو بهذه المعدلات حتى 5 سنوات قادمة، سينقل مصر الى مكانة أخرى.
وحول خطة الدولة لزيادة دخل المواطن المصري، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بصورة متسارعة بتحريك الحد الأدنى للأجور، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تمت المراجعة في ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات التي تحدث في أجور الموظفين، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد زيادة في المرتبات تقارب الـ 40 مليار جنيه، بالنسبة لموظفي الجهاز الحكومي، لافتًا إلى أن ذلك ينعكس على القطاع الخاص، الذي سيبدأ فى توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات.
