رئيس التحرير
عصام كامل

المحامين تشكل لجنة في واقعة عدم توريد إيرادات بوفيه أعضاء النقابة بالهرم

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين،  رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن الشكوى المقدمة من  هاني درديري المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنقابة جنوب الجيزة، بخصوص عدم توريد إيرادات بوفيه المحامين في دائرة الهرم، وكذا إيرادات ماكينة التصوير، وأن ذلك مستمر لعدة سنوات دون حساب.

ونص القرار على أنه:" بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الشكوى المقدمة من هانى درديرى المحامى بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنقابة جنوب الجيزة، وذلك بخصوص عدم توريد إيرادات بوفيه المحامين، فى دائرة الهرم، وكذا إيرادات ماكينة التصوير، وأن ذلك مستمر لعدة سنوات دون حساب".

 وأضاف:" تأكدت الشكوى بأقوال الشاكى، وبأقوال العامل محمد زكريا محمد عيسوى، والقائم على تشغيل ماكينة التصوير، وكذا علىتشغيل البوفيه. وأنه يعمل فى ذلك منذ ثلاث سنوات، وأن إيراد ماكينة التصوير اليومى يتراوح بين مائة ومائتى جنيه، وأن متوسط إيرادالبوفيه اليومى ما بين مائتى وثلاثمائة جنيه، وحدد اسم السيد الأستاذ العضو الذى يتسلم منه هذه الإيرادات".

وتابع:" حيث أنه باستدعاء العضو الذى أورى العامل أنه يتسلم منه بانتظام إيرادات ماكينة التصوير والبوفيه، لسماع أقواله، فإنه لميحضر بجلسة تحقيق ٣١ يناير الماضي، وتم إعادة إخطاره بالحضور لسماع أقواله بجلسة تحقيق ٩ فبراير، إلاَّ أنه لم يحضر للمرة الثانية". 

  واردف:" أنه بالإضافة للمسئولية التأديبية والجنائية، فإن غير مقبول ترك إيرادات ماكينة التصوير وإيرادات البوفيه ــ جارية على هذاالنحو دون حساب ودون توريد للنقابة الفرعية، فضلًا عن امتناع من يستأديها لنحو ثلاث سنوات عن الحضور لسماع أقواله".

وقرر  تشكل لجنة برئاسة نقيب محامين جنوب الجيزة الفرعية، ومن عضوين من مجلس النقابة يختارهما بمعرفته، لاستلام كل من ماكينة التصوير والبوفيه، وتولى النقابة الفرعية أمرهما، وتعيين من يلزم للعمل في كل منهما، ومحاسبته يوميًا عن الايرادات وإدخالها في حسابات النقابة الفرعية أولًا بأول.

 كما تقرر مطالبة  العضو المشار إليه وهو معروف للنقابة الفرعية  لسابقة  تقديم شكوى ضده إليها، بتقديم حساب عما قبضه من إيرادات كل من ماكينة التصوير والبوفيه، وما يثبت  ما عساه  أن يكون قد ورده منها من عدمه، يتم إنهاء هذه المهمة في بحر أسبوع منتاريخه وموافاة النقيب العام بما أسفرت عنه، لاستكمال الاجراءات التي يوجبها القانون". 

الجريدة الرسمية